كشفت المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، عن زيادة إجمالي المصروفات الحكومية بنحو 37.5 مليار جنيه عن آخر توقعات لوزارة المالية. وأظهرت بيانات بخصوص التقديرات المبدئية للموزانة العامة أعلنتها الوزارة أمس، أن المصروفات ارتفعت خلال عام المالي 2016-2017 إلى 1031.9 مليار جنيه مقابل 994.4 مليار جنيه كانت متوقعة من وزارة المالية. ويرجع ارتفاع المصروفات في العام المالي الماضي إلى 5 أسباب رئيسية ساهمت في هذه الزيادة، يستعرضها مصراوي في السطور التالية. 1-الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ساهم الارتفاع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية عن المتوقع بشكل رئيسي في زيادة المصروفات، حيث سجل الإنفاق على الاستثمارات 109.1 مليار جنيه مقابل 90.9 مليار جنيه كانت متوقعة من وزارة المالية. وكانت الحكومة في بداية إعدادها للموازنة تتوقع أن تنفق 146.7 مليار جنيه إلا أنها عدلت توقعاتها في منتصف العام إلى 90.9 مليار جنيه، لكن التنفيذ الفعلي عن هذه الاستثمارات ارتفعت بنحو 19 مليار جنيه في نهاية الموازنة. والاستثمارات الحكومية هي الأموال التي تنفقها الدولة على المشروعات التي تنفذها والمدرجة في الموازنة مثل مشروعات التعليم والإسكان. 2- مصروفات الديون وارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال العام المالي الماضي، عن المتوقع بقيمة 12.7 مليار جنيه، حيث سجلت 316.6 مليار جنيه مقابل 303.9 مليار جنيه كانت متوقعة قبل نهاية العام المالي. توسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار. وارتفعت فوائد الديون بالعملة المحلية العام الماضي بسبب رفع أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه، كما ارتفعت فوائد الديون بالعملة الأجنبية بعد التعويم أيضا وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. كما أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية أمس أن مصروفات فوائد الدين، ارتفعت بنهاية العام المالي الماضي بنسبة 29.9%، مقارنة بالعام المالي الأسبق. 3-الإنفاق على الأجور وارتفع بند الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي 2016-2017 عن المتوقع له بقيمة 2.8 مليار جنيه. وسجل بند الإنقاق على الأجور قيمة 225.5 مليار جنيه مقابل 222.7 مليار جنيه كانت متوقعة له من وزارة المالية قبل نهاية العام. 4-شراء السلع والخدمات وسجل بند شراء السلع والخدمات زيادة خلال العام الماضي عن المتوقع له بقيمة 2.7 مليار جنيه، حيث وصل إلى 42.5 مليار جنيه مقابل 39.8 مليار جنيه كانت متوقعة. 5-مصروفات أخرى وسجل بند المصروفات الأخرى، والذي يشمل مصروفات وزارة الدفاع وغيرها من المصروفات، زيادة خلال العام الماضي بقيمة 2.9 مليار جنيه، حيث وصل إلى 61.5 مليار جنيه مقابل 58.6 مليار جنيه كانت متوقعة من المالية. بينما كان البند الوحيد الذي شهد انخفاضا عن المتوقع له خلال العام المالي الماضي من مصروفات الموازنة هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي سجل 276.7 مليار جنيه مقابل 278.5 مليار جنيه كانت متوقعة له بقيمة تراجع 1.8 مليار جنيه. وكانت الحكومة في بداية إعدادها للموازنة تتوقع أن تنفق 206.4 مليار جنيه، قبل أن تعدل توقعاتها إلى 278.5 مليار جنيه، وهو ما يعني أن هذا البند شهد ارتفاعا بقيمة 70.3 مليار جنيه عن المستهدف له منذ البداية. وكانت البيانات التي أظهرتها الوزارة أوضحت أن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي سجل 379.6 مليار جنيه بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 358.2 مليار جنيه كانت متوقعة له بنسبة 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما وصل العجز الأولي للموازنة إلى 63 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي مقابل 54.4 مليار جنيه كانت متوقعة له بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. اقرأ أيضا: المالية: مصروفات فوائد الديون ارتفعت بنسبة 30% خلال العام المالي الماضي
الجارحي: 29 مليار جنيه زيادة في مصروفات فوائد الدين العام الجاري بسبب رفع الفائدة
الإيرادات الضريبية ترتفع بنسبة 31.8% خلال العام المالي الماضي
وزير المالية: لدينا خطة لسداد أقساط الدين الخارجي خلال العام الحالي
الحكومة تتلقى منحا بقيمة 17.7 مليار جنيه خلال العام الماضي
