تصميم- أحمد كامل: من المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشة الموازنة الجديدة لمصر للعام المالي (2016-2017) والتي أحالتها الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الموافقة عليها، ثم أحلها الرئيس إلى مجلس النواب لمناقشتها. جدير بالذكر، يبدأ العام المالي في مصر شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو. ويستعرض مصراوي من خلال رسم بياني له بعض بنود مشروع الموازنة الجديدة. ومن أبرز البنود: 1- تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات بنحو 631 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، مقابل 622.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي. 2- تتوقع الحكومة أن يسجل بند المصروفات خلال العام الجديد نحو 936 مليار جنيه، مقابل 864.5 مليار جنيه مصروفات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي. 3-تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 319.4 مليار جنيه، أي بنسبة 9.8 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوقع نسبة 11.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي. 4 - ارتفع بند الأجور -أحد بنود المصروفات- في الموازنة الجديدة ليسجل نحو 228 مليار جنيه، مقابل 218 مليار جنيه للعام المالي الحالي. 5- توقعت الحكومة وصول إجمالي ديون مصر إلى 2.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي ، مقابل 2.545 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. 6- كما تتوقع الحكومة أن تسجل فوائد الديون بنهاية العام المالي الحالي نحو 292 مليار جنيه، -وهو الأمر الذي يظهر استمرار تضخم بند الديون-. 7- خصصت الحكومة نحو 201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وقامت الحكومة في الموازنة الجديدة بخفض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل 61 مليار جنيه للعام المالي الحالي، وأرجع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ذلك إلى الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط، فقد أعدت الموازنة الجديد على أساس أن يكون سعر متوسط برميل النفط 40 دولارًا. 8-خصصت الحكومة خلال العام المالي الجديد نحو 68 مليار جنيه للاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
