توقع البنك الدولى فى تقريره «مصر.. الآفاق الاقتصادية» أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى إلى 3.9% فى العام المالى الحالى مدفوعا بزيادة تدفق الاستثمارات العامة والتى اعتبرها التقرير المحرك الأساسى للنمو بالاضافة إلى نمو الصادرات المحدود. واشارت نتائج التقرير الى توقعات بتعافى قطاع السياحة بشكل مستمر مما يسهم فى دعم النمو ،محذرا من اصطدام النمو بعقبة تدنى نمو الاستهلاك الخاص الذى من المتوقع أن يتأثرا سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة. كما من المتوقع أن تساعد السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم خلال فترة التوقعات بعد أن تزول الأثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة واصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وأشاد التقرير بتطبيق مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والذى شمل تحرير سعر الصرف واجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة واصلاحات تحسين بيئة ممارسة الأعمال، مشيرا الى أن تحرير نظام سعر الصرف يعتبر خطوة رئيسية نحو استعادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز نشاط القطاع الخاص الذى واجهه معوقات شديدة بسبب نقص العملة الأجنبية، بينما نبه التقرير الى أن هذه الاصلاحات تؤدى الى تفاقم الضغوط الاجتماعية فى الأمد القصير حيث بلغت معدلات التضخم أعلى مستويات لها. وأكدت نتائج التقرير انتعاش استثمارات القطاع الخاص فى النصف الثانى من السنة المالية 2017 وذلك بدعم من تعزيز القدرة التنافسية فى أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجى لاصلاحات بيئة الأعمال. وأشار التقرير الى أن الربع الأول من السنة المالية 2017 شهد تباطؤ معدل النمو ليسجل 3.4% بالمقارنة مع 5.1% فى الربع الأول من السنة المالية 2016،ولكن النمو اصطدم بعقبات النقص الحاد فى العملة الصعبة وسعر الصرف إلى جانب ضعف النمو فى أوروبا التى تعتبر شريكا اساسيا لمصر.
