قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المؤشرات الأولية لتحسن الاقتصاد المصري، لم يشعر بها كل المواطنين إلى الآن، على الرغم من أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت في خلق ما يقرب من مليون و300 ألف فرصة عمل. كما تحدث كجوك عن الجوانب المضيئة والمظلمة في خطة الإصلاح الاقتصادي، وكذلك عن مخاطر زيادة الدين وخطة السيطرة عليه. وإلى نص الحوار،، كيف تقيم الوضع الاقتصادي الحالي في ظل تصريحات رسمية بتحسن المؤشرات الكلية؟ عندما يحدث إصلاحات اقتصادية كبيرة وهامة وجذرية مثل التي تحدث الآن، ففي أوقات كثيرة تظهر المؤشرات الأولية بشكل إجمالي قبل أن يشعر بها كل مواطن، لكنها مؤشرات أولية وليس من الضروري أن يشعر بها المواطن بنسبة كبيرة، هي لم تصل لكل الناس حتى الآن. وبالنسبة للمؤشرات الكلية التي تدل على تحسن الاقتصاد؛ تحدث عنها الرئيس السيسي، وكان أولها أن معدلات البطالة الرسمية سجلت في مارس 2017 نحو 12%، وهو أقل معدل نصل إليه منذ 2012، وهذا معناه بالنسبة للناس أن الاقتصاد المصري استطاع أن يخلق فرص عمل إضافية تقدر بحوالين مليون و300 ألف فرصة عمل، وهذا مؤشر جيد يدل على أن هناك حركة في الاقتصاد. المهم استمرار هذا التحسن وقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل كافية ومنتجة. نتحدث أيضًا عن أن من بين المؤشرات، أن معدل النمو في يناير/مارس الماضي سجل نحو 4.3% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق والمسجل فيها نمو بنسبة 3.6%، كما ارتفاع معدل النمو في أبريل/يونيو 2017 ليسجل 4.9. كما أن هيكل الاقتصاد يتحسن، نعم يتحسن بتكلفة، لكنه يتحسن. وفي خلال 4 شهور من يناير حتى أبريل، تحسن الميزان التجاري بنسبة 40%، نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 15%، وقلت الواردات بنسبة 25%، وهذا رقم مهم لأنه بالدولار، وهذا التحسن لم ينتج في إطار إداري بأن الدولة منعت الاستيراد أو غيره، لكنه ناتج عن مجموعة من الإجراءات التي حدت من الواردات وزادت من الصادرات، وهذا أهم من الإجراءات الإدارية والمنع، لأنها ستمنع الواردات مؤقتًا ولكنها لن تستطيع أن تزيد الصادرات؛ وهو المؤشر الذي يدل على جودة وتنافسية منتجاتنا، وعين الحكومة منصبة على تنمية الصناعة وزيادة الصادرات لأنها تخلق فرص عمل وتوفر الدولار. من بين الأرقام التي تدل على وجود تحسن، رصيد مصر من الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية، حيث وصل إلى 36 مليار دولار في يوليو 2017، وهو ما يغطي حوالي سبعة أشهر ونصف من الواردات السلعية لمصر. لكن الاحتياطي النقدي جاء عن طريق الدين، فكيف ترد على ذلك؟ أرصدة الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنك المركزى تحولت من سالب إلى موجب، يعنى أصبحنا نمتلك أصولًا أجنبية أكبر من التزاماتنا ومديونيتنا الأجنبية وهو مؤشر جيد جدًا. كما يجب التوضيح بأن الرصيد الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي لا يشمل شراء الأجانب للأذون والسندات "اللي بنحطهم على جنب". الخلاصة أن جزء من الاحتياطي يعكس وجود مديونية، لكن هناك جزء آخر ليس بالمديونية، مثل زيادة حصيلة الصادرات وقيمة تحويلات العاملين في الخارج "لأنهم كانوا بيبعتوا فلوسهم بطريق غير مباشر وفي قنوات غير رسمية"، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي زادت بنحو 20% خلال الفترة يوليو/ مارس 2016/2017. ماذا تقصد بالقنوات غير الرسمية؟ الفكرة كانت في مشكلات وجود سوق سوداء "لو أنا النهاردة عايش برة وفي سعرين أبعت على البنك ب8 جنيه وعن طريق السوق السوداء ب14، في الغالب هتعامل مع اللي برة عشان أكسب، بغض النظر مين بقى هيدخل يزود عشان العملية، لكن الفكرة الرئيسية وجود سعرين، دلوقتي فيه سعر واحد"، أيضا زادت الاستثمارات الأجنبية بحوالي 30% نتيجة وفرة الدولار والطاقة. لكنها استثمارات أجنبية قائمة وليس ضخ أموال جديدة، كيف ترى ذلك؟ الخطوة الأولى دائما لا تأتي بزيادة هائلة فى الاستثمارات الأجنبية الجديدة، ولكن يتم الأول زيادة الاستثمارات المحلية وإجراء توسعات من قبل المستثمرين الأجانب القائمين والعاملين بمصر لأنهم أدرى بالفرص وأسرع في اتخاذ القرار والحركة، وبعض الأسماء الكبيرة في الاستثمار مثل "إل جي" و"سامسونج" وغيرهم بدأت في تدشين خطوط إنتاج لزيادة استثمارها كي تصدر نتيجة وفرة العمالة والدولار وغيره "وده عينا عليه، إنما المستثمر الجديد عشان يجي بياخد بعض الوقت، ويحتاج إجراء دراسة للسوق وللوضع، الشركات كانت بتقفل، لكن دلوقتي بيتوسعوا ودا مؤشر إيجابي"، هذا ليس معناه أن الصورة مكتملة لكنه يعكس تطور وحركة في الاقتصاد، هناك ثقة عالية في الاقتصاد المصري الآن وتحسن شديد. أيضا يُتوقع أن يسجل عجز الموازنة لعام 2016/2017 تحسن كبير ليبلغ 10.8% من الناتج المحلى بعد أن كان 12.5% من الناتج المحلى في العام السابق. لكن الموازنة التي أُقرت كانت تخطط لخفض العجز إلى 10% فقط؟ نعم، لكن هذه الموازنة كانت "معمولة" على سعر الصرف ب 8.88 جنيه، وبعد التعويم أصبح السعر أكثر من 18 جنيه، وأيضا سعر الفائدة ارتفع، حيث كان قبل التعويم 12.5%، ومع ذلك جرى تخفيض العجز من 12.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2015 - 2016 إلى 10.8% من الناتج المحلي. في العام الحالي، لم نصل للمستهدف لكن اقتربنا منه جدًا، أيضا هناك ما يسمى بالعجز الأولي، وهو أهم المؤشرات التي نعمل عليها ونهتم بها، وهو إيراداتنا منقوص منها المصروفات بدون الفوائد، لأن هذا المؤشر الذي يعكس سياسة الدولة هذا العام، لأن الفوائد متراكمة من الدين القديم، هذا العجز الأولي انخفض من 3.6% من الناتج المحلى في عام 2015 - 2016 إلى 1.8% من الناتج المحلى هذا العام وهذا يقارب النصف؛ هذا يعني أن إيراداتنا تشهد تحسنًا كبيرًا، يعد أكبر من نمو المصروفات. أيضا قطاع السياحة بدأ يتحرك، في يناير/ مارس الماضي، سجل لأول مرة صافي إيراد بالنقد الأجنبي بنحو مليار دولار، وهو الفرق بين ما أنفقته الحكومة على السياحة خارجيًا والعائد الذي دخل الاقتصاد. وكم يبلغ ما أنفقته الحكومة في الخارج؟ لا أتذكره بالتحديد، لكن أنفقنا أقل بكثير عن الفترات السابقة، أنفقنا في 3 أشهر حوالي 800 مليون دولار مقابل مليار ونصف، والعائد كان أعلى. المؤشرات إيجابية، ومن الممكن أن يقرأها المواطن فيجدها بعيدة عنه، لأنه غير معني بزيادة الاحتياطي أو غيره، ولكنها بالتأكيد مؤثرة وبشكل إيجابي على عدد من الناس العاملين في القطاع الذي يتحسن أو الذين استطاعوا أن يجدوا فرصة عمل جديدة. لكننا في بداية التعافي والتحسن. وأين ترى الجوانب المظلمة ضمن خطة الإصلاح، أين القطاعات أو الخطوات التي لم تبرز بشكل كبير؟ مصر اختارت أن تنفذ برنامجًا إصلاحيًا حقيقيًا، ونحن نعرف مشاكلنا، ولكننا أجلنا خطوات الإصلاح لفترات طويلة، فنحن لا نخترع الذرة. هناك تجارب ناجحة يمكن أن نكررها، والإجراءات السليمة تنجح، لكن تتوقف على دقة التنفيذ وسرعة تصويب أية أخطاء، وهذه نقطة مهمة للرد على من يروج أن وضع مصر مختلف ويحتاج إلى إصلاحات مختلفة، وأستطيع التأكيد على "أن الإصلاحات التي نفذت صحيح أنها تأخرت فزادت تكلفتها؛ لكن حدثت استجابة جيدة من الاقتصاد. كما أوضحنا ونحن في بداية الطريق". فمصر بلد منفتحة بطبيعتها ولا يصح أن تكون منغلقة، وهذا مصدر قوتها، لدينا ربط بين عدد كبير من الدول ونسبة شباب كبيرة وعمالة أيضا متوافرة، ونستطيع أن نستفيد من هذا إذا تولدت قدرة على المنافسة والتصدير. هناك قطاعات ما زالت تحتاج جهد ويأتي على رأسها توفير أكبر قدر من المنافسة في القطاع الخاص، وهذا لا يأتي بالضغط على الشركات الكبيرة، لكن يأتي عن طريق دخول الشركات وتقليل تكلفة دخول الاستثمارات، وهو أمر مرتبط بتوافر بيئة اقتصادية مستقرة، مثل تحديد نسبة الضرائب ب22.5 % وعدم زيادتها "أو مستمثر ياخد أرض بسعر رخيص وجاذب علشان مشروع ، متجيش تقوله إزاي؟ ما هو راجل بيعمل مشروع مش جاي يبيع الأرض، نحط شروط لعدم استغلال الأرض لغير المشروع، ويبقى عارف سعرها". ما هي أسباب تعطل هذه الإجراءات؟ أمور كثيرة، هناك استفادة كبيرة من ناس كتيرة "دايما لما بتبقى فيه حاجة معقدة بيبقى فيه استفادة منها، لازم نبسط الأمور، بيبقى فيه محاربة". ما هي حزمة التشريعات المتبقية في إطار هذا التنظيم؟ الأهم من الحزمة التشريعية هو التطبيق. "عملنا حاجتين في إطار التشريع وهما: قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، ويتبقى قانون الإفلاس عند مجلس النواب وسيقر إن شاء الله قريبًا، وهذا أمر مهم جدا، أي اقتصاد قوي فيه مناسبة يتطلب دخول رأس المال بسرعة وسهولة ويسر والخروج أيضا بنفس الأمر، والأهم أيضا هو التطبيق والوضوح والاستقرار، بالإضافة إلى التركيز على التصدير، سعيد بأن اللغة تغيرت وأصبح الحديث عن الصناعة والتصدير في الصدارة". لكن الدين المحلي أكثر من 3 تريليون جنيه.. والأجنبي تخطى 70 مليار دولار، كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟ الدين يعني عجز، "أنا النهاردة موظف، عندي دخل وعندي مصروف، جيت في شهر دخلي كان أقل من مصروفي، ومش عارف أزود إيرادي أو مش عايز، أيا كان السبب، هستلف من البنك مثلا 2000 جنيه، والشهر اللي بعده عندي نفس المشكلة، هستلف ألفين جنيه، الدين يساوي جمع كل العجز على مدار السنين، وبالتالي أنا بستغرب جدا لما حد يقلق من الدين ويطالبك أن تؤجل الإصلاحات الإدارية التي تهدف الى خفض عجز الموازنة، الحسبة تختلف أيضا لو أن دخلي مليون جنيه وأقترض ألفين جنيه فقط، وهذه هي النسبة والتناسب، ما بالك حد وصل دينه لحجم دخله، إحنا بقى وصلنا للمرحلة دي، الدين يعادل الدخل، مفيش حل لخفض الدين إلا حاجتين، أن نخفض العجز، مش هينفع نلغيه، ونسبته إلى الناتج المحلي تقل تدريجيًا، ثم زيادة معدلات النمو لفترات طويلة"، وهذا ما فعلناه عندما بدأنا الإصلاح في 2004، "لكن للأسف مكملناش، ونزل الدين من حوالي 120% إلى 85% في 4 أو 5 سنين، وهذا معناه أننا نستطيع أن نخفض العجز ونزيد نمو الاقتصاد وبالتالي نسبة الدين تقل مقارنة بالدخل". اتجهنا في الفترة الماضية إلى زيادة الدين الخارجي، ولن نستمر في هذا، وكان هذا بفكر معين، هو أن حجم العجز كبير جدًا ما يدفعنا لاقتراض مبالغ ضخمة من البنوك، وهذا يزيد من سعر الفائدة بشكل كبير، فضلًا عن استحواذ الحكومة على كل الأموال التي يمكن أن تذهب للقطاع الخاص في مجال الاستثمار، فقررنا أن نقلل حجم الاقتراض المحلي لترك هذه الأموال للمستثمرين والقطاع الخاص، واقترضنا من الخارج. فضلا عن أن سعر الفائدة في الخارج كان أقل كثيرًا مقارنة بسعر الفائدة العالي في مصر، ولن نستمر في هذا، بل كان لفترة معينة، كما أن خطواتنا كانت لأن حجم الدين الخارجي لمصر كان منخفضًا وهذا أمر جيد، ومعظم ديوننا الخارجية طويلة الأجل وبشروط ميسرة جدًا، نتيجة الاقتراض من المؤسسات الدولية التي تتمتع مصر بعضويتها مثل البنك الدولي والآسيوي. لكن الحل الرئيسي لتقليل الدين هو خفض نسبة العجز، ونستهدف العام المقبل أن نخفض العجز الكلي إلى 9.1%-9.3% من الناتج المحلي، وهي أهداف نعمل بجدية على تحقيقها لبناء ثقة من المجتمع المحلي والدولي في أرقام ومستهدفات الحكومة، وقبل ذلك كنا نتحدث عن أرقام لكن لا نحققها. الدين وصل لمعدلات عالية، وبالتأكيد هذا خطر، لكن حله في زيادة الناتج القومي وخفض العجز. ما هي مخاطر زيادة الدين إلى هذا الحد؟ هذا الدين الكبير يحد الحكومة في كثير من السياسات، فضلا عن أن فوائد هذا الدين تصل ل380 مليار جنيه، كان من الممكن أن ننفقهم في الصحة والتعليم، هذه فوائد فقط. وهذا الرقم أكبر من ميزانية الصحة والتعليم مرتان، وهذا الإنفاق على خدمة الدين غير منتج وغير جيد، ولن يكون له تأثير على "جيوب المواطنين". هل هناك خطة للسيطرة عليه؟ نعم، ومن ضمنها ما يحدث الآن من إجراءات، مثل تقليل الدعم وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات، كل هذا يصب في خفض الدين بعد أن وصل العجز إلى 13% من الناتج المحلي في العام المالي 2012/2013، وحقيقته كانت أكبر من 13%؛ لأن مصر حصلت على إيرادات خارجية تقدر ب90 مليار جنيه، هذا العام العجز وصل إلى 10.8% دون إيرادات استثنائية، ونجحنا في خفض العجز في ظل الإجراءات التي نتخذها.
