أظهرت نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى. وكان العجز قد بلغ في العام السابق 2012/2013 نحو 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلى. و إرتفع على أثر ذلك إجمالى حجم الدين المحلى نتيجة إلى نحو 1908 مليار جنيه أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلى في العامالمالىالسابق. وقال هانى قدرى دميان وزير الماليةأن نتائج الأداء المالى لعام 2013/2014 أظهرت وجود بعض المؤشرات الإيجابية أهمها حدوث ترشيد كبير في أغلب مجالات الإنفاق العام مقارنة بتقديرات الموازنة المعدلة، بينما ظل أداء الإيرادات العامة متأثراً بإنخفاض مستوى النشاط الإقتصادى الذى صاحب مرحلة التحول السياسى، حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلى نحو 2.2% خلال نفس العام،وهو أمر متوقع خاصة أن أداء العام الماضى واكب عبور مرحلة حرجة في تاريخ مصر من الناحية السياسية والأمنية. وأشار إلى أنه على الرغم من إنخفاض مستوى العجز نسبة للناتج المحلى عن العام السابق فإن مستوى العجز في الموازنة العامة يظل مرتفعاً خاصة وأنهجاء على الرغم من ورود موارد إستثنائية خلال العام المالى الماضى لتعويض إنخفاض موارد الدولة. ففى ضوء الظروف الإستثنائية التى مرت بها مصر قامتدول الخليج بتقديم مساندةإستثنائية لئمصر مما كان له أثراً مهماً من الناحية المالية والإقتصادية، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10.6 مليار دولار أو ما يعادل نحو74 مليار جنيه (53 مليار جنيه في صورة منتجات بترولية، بالإضافة إلى ما يعادل 21 مليار جنيه منح نقدية)، كما تم إستخدام مبلغفي حدود 20 مليار جنيه يمثل جزء من وديعة الحكومة لدى البنك المركزى عنمنح قدمتها دول الخليج لمصر في بداية التسعينات تم إستخدامها فى تمويل عدد من البرامج الإجتماعية والإستثمارات الحكومية الإضافية. وأوضح السيد/ هانى قدرى دميان إنه في ضوء هذه التطورات كان لزاماً إتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على العجز في الموازنة العامة وخفض معدلات الدين العام بالإعتماد على مصادر محليةحقيقية تضمن تحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط ودون الإعتماد على مصادر إستثنائية مؤقتة.ولا شك إن إرتفاع مستوى العجز فى عام 2013/2014 يؤكد سلامة قرارات الحكومة فى إتخاذ الإصلاحات اللازمة للسيطرة على العجز وتوفير موارد للإنفاق على تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية. وفى هذا الإطار قامت الحكومة بالفعل منذ بداية العام المالى الجارى بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحيةالتى تستهدف تحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة قدرة الإقتصاد على تمويله، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إستعادة الثقة في الإقتصاد المصرى وزيادة معدلات النشاط الإقتصادى وفرص التشغيل، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في صالح تدعيم العدالة الإجتماعية من خلال تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ورفع كفاءة برامج الإستهداف والحماية الإجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة. وأكد أن الإقتصاد المصرى قادر على النمو بمعدلات مرتفعة خاصة مع تحقيق الإستقرار الأمنى والسياسى، وأن الحكومة تبذل جهوداً لتشجيع زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل جديدة. وتشير نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 701.5 مليار جنيه أو ما يعادل 35% من الناتج المحلى بزيادة 113.3 مليار جنيه أو ما يعادل 19.3% عن العام المالى السابق، ولكن إنخفاضاً بنحو 41مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة أو ما يعادل 5.5%. فبالنسبة لمصروفات الأجور فقد بلغتنحو 178.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالى السابق، إلا أنها إنخفضت عن الإعتمادات المخصصة فى الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو5.2 مليار جنيه. ومثلت مصروفات الأجور نحو 25.5%من إجمالى المصروفات.وقد شملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه) بتكلفة نحو 10 مليار جنيه، بالإضافة إلى أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور (من 700 إلى 1200جنيه) والتى بدأ تطبيقها فى يناير 2014 وبتكلفة 3.7 مليار جنيه خلال نصف عام، هذا بخلاف المنصرف الفعلى على علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014 نحو 2.8 مليار جنيه وهو ما يعكس أيضاً تكلفة تطبيقه منذ يناير 2014، بالإضافة إلى تكلفة كادر المعلمين والتي بلغت نحو 14.4مليار جنيه. كما تضمنت مصروفات الأجور أثر ضم العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 2008 بنسبة 30% بدون حد ادنى أو أقصى إلى المرتب الأساسى، وبالتالى زيادة الحوافز والمكافآت نتيجة هذه الزيادة بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة وكذا على الصناديق والحسابات الخاصة. أما بالنسبة لمصروفات شراء السلع والخدمات وهى المصروفات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومى وبما فى ذلك أعمال الصيانة لأصول وإستثمارات الدولة فقد بلغت نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة إرتفاع ضئيلة0.6 مليار جنيه أو ما يعادل2.2% عن العام المالى السابق، وبنسبة خفضبنحو 2.9 مليار جنيهعن الإعتمادات فى الموازنة المعدلة أو ما يعادل نسبة إنخفاض قدرها9.7%. ويرجع ذلك إلى ترشيد فى المنصرف على معظم بنود هذا الباب وأهمها المياه والإنارة، نفقات طبع الكتب المدرسية، التليفون، نفقات مقابل الخدمات الإعلامية. كما إنخفضت مصروفاتالصيانة بنحو 0.09 مليار جنيه أو نسبة 2.5% مقارنةبالعام المالي السابقوهو أمر ينبغى مراجعته فى السنوات المقبلة وبما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والإستثمارات التى قامت بها الدولة من قبل. وبلغتمصروفات الفوائد نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالى السابق، وحققت وفر قدره 9 مليار جنيه مقارنة بما تم إدراجه بموازنة العام المالى نتيجة إنخفاض تكلفة التمويل لسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة، بالإضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزى تم إعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز. ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة وهى تقريباً نفس النسبة للعام المالى السابق. وتضمنت مدفوعات فوائد عن الدين المحلى بنحو 168 مليار جنيه بمعدل نمو 17.5% عن العام المالى السابق وتمثل نحو 97% من إجمالى مدفوعات الفوائد، كما تتضمن نحو 5 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجى بمعدل نمو 28.2% عن العام المالى السابق وتمثل نحو 3% فقط من إجمالى مدفوعات الفوائد. وشملت مدفوعات الفوائد لخدمة الدين المحلى نحو 102 مليار جنيه للعائد على الأذون والسندات على الخزانة العامةتمثل نحو 59% من إجمالى مدفوعات الفوائد، بالإضافة إلى نحو 19 مليار جنيه فوائد مسددة لصناديق المعاشات (فوائد الصكوك على الخزانة العامة بحوالى 234مليار جنيه) وتمثل نحو 11% من إجمالى مدفوعات الفوائد. 16% زيادة فى مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية وقد بلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية نحو 228.6 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام المالى السابق، حيث ارتفعت فاتورة الدعم إلى 187.7 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام المالى السابق. فقد بلغ دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام المالى السابق. كما بلغ دعم السلع التموينية 35.5 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر ب9% مقارنة بالعام المالى 2012/2013، بينما بلغ دعم المزارعين 625.8 مليون جنيه. تشير النتائج إلى زيادة الإنفاق على معاشالضمانالإجتماعى بنسبة 37% إذا ما قورن بختامى العام المالى 2012/2013 ليسجل نحو 5 مليار جنيه تشمل 1.5 مليون أسرة وبما يصل إلى 450 جنيه للأسرة شهرياً.وقد تم مضاعفة الإعتمادات لهذا البرنامج خلال موازنة العام المالى الجارى لمضاعفة عدد المستفيدين إلى نحو 3 مليون أسرة. التحويلات لصناديق المعاشاتبلغ إجمالي التحويلات لصناديق المعاشات نحو 29.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 16.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، أي أنه قد تضاعف تقريباً وذلك بخلاف مبلغ 19 مليار جنيه كمدفوعات نقدية عن الفائدة على الصكوك المصدرة لصالح الصناديق كما سبق الإشارة. وبذلك يصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة إلى صناديق المعاشات نحو 48.2 مليار جنيه. وجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت للعام الثاني على التوالي بإصدار صكوك جديدة لصناديق المعاشات بمقدار 14.2 مليار جنيه بمعدل فائدة 9% سنوياً غير خاضعة للضرائب ولمدة خمس سنوات، وذلك في إطار الخطوات الجادة لفض التشابكات المالية مع صناديق المعاشات. بلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2013/2014 نحو 52.9مليار جنيه بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام المالي السابق. وتتضمن هذه الاستثمارات نحو 39.9 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الموازنة الأصلية للعام المالي، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه من الإعتمادات المدرجة في الحزمة التنشيطية التى قامت بها الحكومة فى العام الماضى. أما على جانب الإيرادات،فقد بلغت جملة الإيرادات نحو 456.8 مليار جنيه بنسبة نمو30.4% عن العام السابق وبما يمثل نحو 22.9% من الناتج المحلى، إلا أن هذه الزيادة جاءت أغلبها بسبب زيادة المنح الإستثنائية خلال العام. فقد تأثرت الإيرادات الضريبية بشكل عام بالنشاط الاقتصادي، حيث بلغت 260.3 مليار جنيه بزيادة 3.6% عن العام السابق مما انعكس سلبياً على أداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع مثل أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية والتى بلغت 25 مليار جنيه بإنخفاض نحو 0.7% عن العام السابق، وكذلك ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية والتي انخفضت بحوالي 14.7% نتيجة تراجع أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل بعض الإيرادات من الجهات السيادية والتى سيتم تحصيلها خلال العام المالى الجارى.
