ارتفعت قيمة ودائع الأفراد أو ما يطلق عليها القطاع العائلي، قصيرة الأجل، بالعملة المحلية، بشكل ملحوظ في شهر يونيو الماضي، بعد رفع الفائدة على الحسابات والودائع قصيرة الأجل. وقفزت قيمة الودائع بنحو 16.7% خلال يونيو الماضي لتسجل 114.5 مليار جنيه، مقابل نحو 98 مليار جنيه في آخر مايو، وهي زيادة لافتة للنظر مقارنة بالشهور السابقة. ورفعت البنوك العائد على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% في مايو الماضي، ولم ترفعها على الشهادات مرتفعة العائد، والتي تصل في بنكي الأهلي ومصر إلى 20% لعام ونصف، و16% لثلاثة أعوام. ورفع المركزي الفائدة مجددا في يونيو بنسبة 2%، لكبح التضخم في الأسعار، لترتفع بنسبة إجمالية 7% منذ تعويم الجنيه. وقالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب بأحد البنوك الخاصة، إن هناك زيادة في الودائع بشكل عام خلال الشهور الأخيرة بعد قرار رفع الفوائد. وأضافت لمصراوي، أن معظم الأوعية التي زاد العائد عليها بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مايو الماضي هي قصيرة الأجل. "التوقعات بتراجع الفائدة مع انخفاض التضخم في بداية 2018، وبالتالي كانت التحركات على المستوى قصير الأجل مناسبة للفترة الانتقالية الحالية" بحسب سهر الدماطي. ورغم ذلك زادات ودائع القطاع العائلي متوسطة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، أيضا ولكن بنسبة بسيطة 2.5% لتصل إلى نحو 1363 مليار جنيه، بارتفاع حوالي 33.2 مليار جنيه. ووصل إجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية، التي تشمل الودائع الحكومية والشركات الخاصة والقطاع العائلي، إلى نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 47.8 مليار جنيه، من ضمن هذه الزيادة نحو 10.5 مليار جنيه في الودائع قصيرة الأجل، و37.2 مليار جنيه في الودائع متوسطة وطويلة الأجل. كما زادت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية خلال يونيو بقيمة 8.4 مليار جنيه، حيث بلغت 694.3 مليار جنيه بنهاية الشهر، ووصل نصيب القطاع العائلي منها 463.1 مليار جنيه مقابل 453.1 مليار جنيه بنهاية مايو بزيادة 10 مليارات جنيه. ووصل إجمالي الودائع بالعملات المحلية والأجنبية بنهاية يونيو إلى نحو 2.5 تريليون جنيه بزيادة 56.2 مليار جنيه عن مايو، وبزيادة 234 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
