شهدت الودائع لدى الجهاز المصرفي تراجعًا بلغ 114 مليار جنيه تعادل 4% دفعة واحدة، الأمر الذي فتح الباب أمام التساؤلات حول أسباب ذلك التراجع؟، ومدى تأثيره على قدرة الخزانة العامة على الاقتراض المحلي عبر أذون وسندات الخزانة. وسجلت الودائع، وفقًا لنشرة البنك المركزى الشهرية، 2.714 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.828 تريليون فى يناير السابق له، موضحًا أن إجمالي الودائع غير الحكومية انخفض خلال فبراير ليصل إلى نحو 2.59 تريليون جنيه، مقابل 2.340 تريليون جنيه في الشهر السابق. وتباينت آراء المصرفيين حول تراجع الودائع، فمنهم من أرجعها إلى الفروق التي شهدتها العملة عند التقييم خلال الفترة الماضية، بينما عزاها آخرون إلى زيادة الفائدة على القروض التي دفعت العديد من الشركات والهيئات إلى تفضيل سحب جزء من ودائعها عن الإقراض، الذي تصل معدلاته لحوالي 25%. وقال مسئول بالبنك المركزي، إن زيادة الفائدة دفع العديد من الشركات إلى سحب جزء من ودائعها لإعادة توظيفها بدلاً من الاقتراض من البنوك في ظل ارتفاع العائد على القروض. ويستهدف البنك المركزى المصري المزيد من الاستقرار المالي ومحاربة التضخم، وأن امتصاص فائض السيولة هدف رئيسي لمواجهة التضخم، الذي تجاوز 30% الشهر الماضي. وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لعدم التخويل له بالتحدث لوسائل الإعلام، أن امتصاص جزء من السيولة المرتفعة إيجابي، ويعمل على خفض معدلات التضخم على الأجل القريب، لافتًا إلى أن الجهاز المصرفي لدية فائض كبير من السيولة. وتوقع أن تشهد ودائع البنوك المزيد من التراجع حال استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية. وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن الودائع تراجعت 4% دفعة واحدة، بسبب فروق العملة المحلية عند إعادة تقييم العملة الأجنبية خلال فبراير، حيث هبط الدولار من مستوى 19 جنيهًا في يناير إلى مستوى أقل من 16 جنيهًا في فبراير، مما أدى إلى انخفاض قيمة الودائع عن تقييمها بالجنيه. واستبعدت سهر الدماطى تأثير هذا الانخفاض على التوظيفات في أدوات الدين الحكومية ، وأن معدلات توظيفات البنوك بالأذون والسندات ستسير فى معدلاتها الطبيعية الفترة المقبلة. ووفقًا لتقرير "المركزي"، فإن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية تراجع ليبلغ 589.9 مليار جنيه مقابل 704.4 مليار جنيه في يناير السابق عليه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 30.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 382.6 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 41 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 1.66 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44.2 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 284.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.331 تريليون جنيه.
