أكد مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن المؤشرات الخاصة بأسعار الفائدة بالسوق المحلية تفيد بأن البنوك قامت برفع سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصل إلى 8.4% فى نهاية مايو 2012 بالمقارنة بنحو 8.2% فى نهاية ابريل، وذكر المصدر أن ذلك يأتى نتيجة حرص البنوك على جذب مدخرات الأفراد فى ظل تفضيل البعض لتوظيف مدخراته فى أدوات الدين الحكومية التى ارتفعت الفائدة عليها بشكل كبير منذ نحو العام وحتى الآن.
وأشار المصدر، إلى أن إجمالى الودائع فى البنوك ارتفعت لتلامس ال تريليون و114 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى، وأضاف المصدر أن سعر الفائدة على حسابات التوفير لأجل 3 شهور استقر عند 7.6% فى حين ارتفع متوسط سعر الفائدة على الحسابات لأجل 6 أشهر من 7.5% إلى 7.6%.
ونجحت البنوك، من خلال زيادة طرح شهادات ادخارية جديدة بأسعار عائد مغرية وكذا رفعها لفائدة حسابات التوفير، فى زيادة قيمة الودائع طويلة الأجل من نحو 613 مليار جنيه (ودائع موجودة فى البنوك بخلاف الاحتياطى القانونى) فى نهاية ابريل 2012 لتصل إلى618.2 مليار جنيه فى نهاية مايو 2012 بزيادة تقدر بنحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر.. وطبقاً لبيانات أصدرها البنك «المركزى» فقد كان القطاع العائلى هو المؤثر الأكبر فى نمو الودائع طويلة الأجل ، حيث ارتفعت قيمة مدخراته فى الشهادات الاستثمارية وحسابات التوفير لتصل إلى 549.8 مليار جنيه فى نهاية مايو مقارنة بنحو 545.3 مليار جنيه فى نهاية ابريل.
أما أرصدة القطاع العام من الودائع طويلة الأجل فارتفعت من 16.7 مليار جنيه فى إبريل إلى 16.9 مليار جنيه فى مايو، بينما بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 51.3 مليار جنيه فى مايو بعد أن كانت سجلت نحو 50.8 مليار جنيه فى إبريل.
