وأوضح "ربيع" في تصريح خاص ل"مصراوي"، على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالها الوظيفية، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري-وفقًا لنص المادة 204 من الدستور. ويرى رئيس محكمة الاستئناف أن قرار نيابة غرب الإسكندرية الكلية، لا يشوبه خطأ، خاصة بعد تحطيم المتهمين لاستاد الجيش ببرج العرب، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أفكار الأولتراس، وارتداء تيشرتات مدون عليها عبارات تحريضية، وذلك تم داخل منشأة عسكرية فلذا تم إحالتهم للنيابة العسكرية. وينص القرار رقم 136 لسنة 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة. وأوضح المحامي محمد رشوان دفاع المتهمين، أن ملف القضية تم إرساله للنيابة العسكرية؛ لاستطلاع الرأي حول اختصاص القضاء العسكري بنظرها، وليس لمحاكمتهم عسكرياً، مشيرًا إلى أن النيابة ستحدد قرارها وفقا لرد النيابة العسكرية، وأن هيئة الدفاع في انتظار القرار. وأشار "رشوان" إلى أن نيابة غرب الإسكندرية الكلية حددت، جلسة 8 أغسطس، لنظر تجديد حبس المتهمين أمام القضاء العام؛ لحين استطلاع رأي النيابة العسكرية. كانت قوات الأمن ألقت القبض على 235 من مشجعي نادي الزمالك، عقب مباراة الفريق مع نادي أهلي طرابلس الليبي التي أقيمت بإستاد الجيش – التابع لإدارة القوات المسلحة – بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.
