أقام محامي دعوي مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الاداري، طالب فيها إلغاء قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلي محكمة الجنايات وطلب الحكم بإحالة الدعوي للقضاء العسكري. أشارت الدعوى إلى أن التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس". كما أشارت الدعوة إلى البيان الصادر عن مكتب النائب العام، بأن مساعدي مرسي سربوا للمخابرات القطرية وكذلك لقناة الجزيرة ملفات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الخارجية والداخلية للبلاد" ، والنيابة العامة قد أحالت "قرار الاتهام" الصادر في القضية لعدد من مواد الاتهام في قانون العقوبات التي تنطبق عليها أفعال المتهمين والتي يعاقب عليها بالإعدام. أوضحت الدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا اتهمت "مرسي" والمتهمين الأخرين باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة الخاصة بمؤسسة الرئاسة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية". وأكدت الدعوى أن كل هذه الجرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية مصرية وينعقد الاختصاص بنظر هذة الجرائم القضاء العسكري لأن الحكمة من إنشائة هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومي وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين في القضاء العادي، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضر بالقوات المسلحة والأمن القومي. وقد نص الدستور المصري الجديد في المادة 204 علي ان :القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وفى نهاية الدعوى قال "المحامى" : "إن قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي ومن معه لمحكمة الجنايات جاء مخالفا لنص المادة 204 من الدستور وهو نص من النظام العام يمنح الطاعن الصفة والمصلحة في التقدم بهذا الطعن.
