منذ اندلاع الأحداث السورية في عام 2011، رفضت مصر أي تدخل عسكري على الأراضي السورية، ورغم اختلاف طفيف في سياستها مع تبدل الأنظمة خلال الست سنوات، إلا أنها ظلت تتبنى مواقف تدعو إلى حل سياسي كمخرج للأزمة السورية، حتى أصبحت الآن ملاذًا لقوى المعارضة السورية المعتدلة. ولطالما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر من الأزمة السورية "واضح ولم يتغير"، ويتمثل في عدم التدخل في الشأن السوري، واحترام إرادة الشعب السوري، ومكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مع العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار. وفي إطار دور القاهرة في الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، فقد تم توقيع اتفاق هدنة في الغوطة الشرقية بدمشق، بين قوات وفد من وزارة الدفاع الروسية وجيش الإسلام المعارض، ورعاية مصرية. بموجب هذا الاتفاق سيتم تحديد مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار، ويضمن الطرفان الدخول الحر لقوافل الإغاثة إلى منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية، عبر معبر مخيم الوافدين، وأن تخضع هذه القوافل من قبل قوات مراقبة للتفتيش. المتحدث باسم تيار الغد السوري، منذر آقبيق، أعرب عن تقديره للرعاية المصرية للاتفاق، قائلاً "جاءت الرعاية المصرية لاتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية مفاجأة سعيدة لكل السوريين". وأضاف آقبيق في تصريحات لمصراوي، أن السوريين تتقاذفهم أجندات ومشاريع دولية وإقليمية متعددة، بينما الحضن العربي المتمثل في مصر ودول عربية أخرى "يعطي طمأنينة أكثر للسوريين بحكم العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين،" على حد تعبيره. فيما أعربت الإعلامية السورية وعضو المكتب السياسي في التيار، مزن مرشد، عن تفاؤلها بوجود مصر كراعي للاتفاق المبرم، مؤكدة أن إبرام هذه الهدنة وبدء سريانها على الأرض، أعاد الأمل بالدور المصري الفاعل والذي يأمل السوريون أن يستمر حتى الوصول إلى الحل النهائي. وأشارت مزن في تصريحاتها لمصراوي، إلى أن مصر تثبت اليوم عودتها وبقوة إلى واجهة الأحداث وامساكها بزمام الحل كراع وجامع عربي لأطراف الصراع بالاتفاق الذي يهدف إلى حقن دماء السوريين وتحسين ظروفهم، مضيفة "قامت الدولة المصرية مشكورة برعاية هذا الاتفاق والعمل على إنجاحه". اتفاق الهدنة بالغوطة الشرقية لدمشق، ينص على عدم تعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لأي ضربة جوية ما عدا المناطق التي لم تسيطر عليها المعارضة بشكل حقيقي، كما يلزم روسيا بجدول زمني محدد لإخراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا، خاصة الميليشيات ذات الطابع الطائفي. الدور المنتظر اتفاق الغوطة الشرقية دفع بعض أطراف المعارضة السورية، لانتظار دورًا أكبر لمصر في حل الأزمة، ومساندة الشعب السوري والمساهمة في دعم حل سياسي يرضي أطراف النزاع. وفي هذا الشأن يقول آقبيق، إنه يتوقع ويأمل أن يستمر وينمو الدور المصري في رعاية اتفاقات إضافية لوقف القتال في مناطق أخرى بالأراضي السورية. كما يأمل آقبيق أن تضع ثقل مصر وقوتها الناعمة في مسار التسوية السياسية النهائية التي تضمن وحدة الأراضي السورية، واتفاق السوريين فيما بينهم على الانتقال الديمقراطي الحقيقي في البلاد. وقال إنه "عمل شاق وطويل ولكنه مطلوب من أجل رفع كل تلك المآسي والمعاناة الإنسانية للشعب السوري، وأيضًا من أجل عودة اللاجئين والبدء في إعادة الإعمار". ويتفق عادل الحلواني، مدير مكتب الائتلاف الوطني السوري بالقاهرة، في أن مصر يجب أن تكون على رأس الدول العربية التي لابد وأن يكون لها دورًا حاضنًا لمطالب الشعب السوري. وأضاف الحلواني في تصريحات لمصراوي: "نؤكد ونكرر بأننا نريد أن تكون الدول العربية هي الضامنة لأي اتفاق بوقف إطلاق النار الشامل لكل الأراضي السورية". وشدد الحلواني على أن "الشعب السوري مازال ينتظر الكثير من الشقيقة الكبرى التي تربطها علاقات تاريخية وطيدة بالدولة السورية،" آملًا بأن يكون لمصر دورًا في الإشراف على الانتقال السياسي ووقف إطلاق نار شامل في كل الأراضي السورية. وفي السياق ذاته، قالت مزن مرشد إنها تؤمن أن "الحاضنة العربية لابد أن تكون راعية أساسية في مسار الحل السياسي في سوريا"، مشيرة إلى مقولة رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا بأن "مصر الشقيقة الكبرى وعليها ينعقد الأمل في أخذ دورها في احتواء القضايا العربية كما كانت دائما عبر التاريخ". وأكدت مزن "مازلنا نأمل أن يكون لمصر دور كبير في تبني اتفاقات مشابهة كفيلة بوقف الأعمال القتالية في كافة الأراضي السورية للبدء بالعملية السياسية والانتقال السياسي المرجو لحل الصراع السوري حلاً نهائياً قابلاً للحياة، بحسب جنيف والقرار الأممي 2254 والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الالتزام به في الأممالمتحدة".
