قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لمصراوي، إن الوزارة لا تعتزم تعديل ضريبة القيمة المضافة المقررة على ما يعرف ب "سلع الجدول" في الوقت الحالي. وأضاف المنير أن "السعر العام للضريبة هيزيد 1% ليصل إلى 14% بداية من اليوم السبت، وفقا للقانون، ومفيش أي حاجة تانية هيحصل فيها تغيير، والضريبة على سلع الجدول هتفضل زي ما هي". وطبقت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%، وحدد القانون سعر الضريبة 13% على أن تزيد بداية من العام المالي 2017-2018 الذي يبدأ اليوم السبت، إلى 14%. ويشمل سعر الضريبة العام، كل السلع والخدمات فيما عدا بعض السلع التي أعفاها القانون من الضريبة تماما، وتشمل 57 مجموعة سلعية منها بعض السلع الأساسية مثل الشاي والسكر والبيض والأسماك والمكرونة والخضر والفاكهة. كما أن القانون تضمن مجموعة أخرى من السلع التي يكون لها معاملة خاصة في سعر الضريبة تعرف بسلع الجدول، وقسم القانون هذه السلع إلى نوعين، الأول تفرض عليها ضريبة الجدول فقط ولا تخضع للسعر العام للضريبة، مثل السجائر والمنتجات البترولية والأسمدة والمبيدات الزراعية، والبطاطس المقرمشة وأعمال المقاولات. أما النوع الثاني فهي سلع تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام للضريبة، باعتبارها "سلعا ترفيهية" أو غير أساسية، مثل المياه الغازية والبيرة وأجهزة التكييف والعطور ومستحضرات التجميل. وبحسب ما قاله المنير فإن الضريبة على سلع الجدول لن يتم تعديلها في الوقت الحالي، وأن تعديلها يحتاج إلى "تعديل تشريعي". ويعني كلام المنير أن السلع التي تخضع لضريبة الجدول فقط لن تزيد عليها الضريبة تماما في الوقت الحالي، أما السلع التي تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام، فإنها ستزيد 1% فقط، بعد رفع الضريبة إلى 14% بدلا من 13%. فعلى سبيل المثال أجهزة التكييف التي كانت تخضع لضريبة 13% بالإضافة إلى ضريبة الجدول 8%، فإنها بداية من اليوم السبت ستخضع لضريبة القيمة المضافة 14% بالإضافة إلى ضريبة الجدول 8%. وعن ما أثير بخصوص زيادة الضريبة على السجائر غدا، قال المنير "مفيش بكرة ولا الكلام ده، هي ال 14% في السعر العام للضريبة وخلصنا، مفيش تعديل تاني دلوقتي، وأي تعديل محتاج تعديل في القانون". وكانت شركات سجائر توقعت تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار منتجاتها خلال أيام قليلة، مع بداية العام المالي الجديد، خاصة أن الحكومة رفعت توقعاتها للضريبة التي تعتزم تحصيلها على السجائر والتبغ إلى نحو 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل نحو 42.5 مليار جنيه، بحسب البيان المالي للموازنة العامة. وتستهدف الحكومة حصيلة بنحو 253 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد، مقارنة مع نحو 180 مليار جنيه متوقعة في العام المالي 2016-2017. وبخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت الأرضي، قال المنير إنها معفاة لمدة عام من تاريخ صدور القانون. "القانون صدر في 7 سبتمبر، تطبيق القيمة المضافة على الإنترنت الأرضي بعد عام من صدور القانون" بحسب المنير. ويخضع الإنرتنت الأرضي لضريبة ال10% المقررة قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.
