نفت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، صدور أي قرار لرفع أسعار السجائر، أو فرض زيادات ضريبية، وذلك ردا على تداول بعد نشطاء على مواقع التواصل هذه الانباء، بعد قرارات رفع أسعار الوقود، فيما أكد رئيس الشركة الشرقية للدخان أن أي زيادات على أسعار السجائر تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب. وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري، إن رفع أسعار السجائر يحتاج إلى تعديل تشريعي، نافيا ما تردد من انباء عن أي قرارات اتخذت في هذا الاتجاه. وأوضح المنير في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أن الأمر لم يخرج عن مجرد دراسات خاصة عن إعادة النظر في أمور اتخذت، ولكن لم يتم إرسال أي تعديلات أو مشروع قانون لمجلس النواب في هذا الاتجاه حتى الآن، لافتا أن رفع أسعار السجاير يخضع لتعديل تشريعي وليس بقرار مثل قرار رفع أسعار الوقود أو الكهرباء. وأشار إلى بدء تفعيل الزيادة الخاصة بقانون القيمة المضافة 1 في المائة السبت المقبل، وفقا للقانون الصادر في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 14 في المائة مستبعدا حدوث تأثير كبير على الاسعار حيث اعتمدت الكثير من الجهات ميزانيتها على 14 في المائة. وتوقع أن تساهم هذه الزيادة في دعم الحصيلة الضريبية من 8 إلى 10 مليار جنيه إضافية، حيث ساهمت نسبة 13 في المائة بزيادة الحصيلة الضريبية 50 مليار جنيه إضافية عن الحصيلة السابقة لها، مستبعدا فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي. فيما نفى محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، تطبيق أي زيادات على أسعار السجائر، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس النواب وفقا للدستور، لافتا أن ضرائب السجائر تخضع لسلع الجدول. وقال في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إن الشركة سددت بميزانية الدولة لعام 2015/2016 نحو 34 مليار جنيه، وفى ميزانية 2016/ 2017 نحو 45 مليار جنيه ما يعد ثاني إيراد للدولة بعد قناة السويس. وأضاف قائلا: "لا نجرؤ على زيادة أسعار السجائر والتبغ ليس من حقنا، كما أن جميع الشركات الأجنبية و المصرية تصنع بالشركة الشرقية للدخان،" لافتا إلى أنه "وقبل إقرار الدستور الأخير كان الأمر يعود لوزارة المالية أما الآن لا تصدر الزيادة إلى بتشريع من مجلس النواب." وقال إن ضريبة السجائر نوعين أحدهما ثابت وآخر متغير، فالثابت حسب الفئة والمتغير 50 في المائة من سعر باقي العلبة، لافتا أن ضريبة السجائر من الفئة العليا تخضع بضريبة ثابتة 5.25 جنيه بالإضافة إلى 50 في المائة من سعر باقي العلبة، أما الفئة الوسطى 4.25 جنيه بالإضافة إلى 50 في المائة من سعر باقي العلبة أما الفئة الأقل تخضع بضريبة 2.25 جنيه بالإضافة إلى 50 في المائة من سعر باقي العلبة.
