مع قرب اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء الهيئات القضائية الجدد، يترقب الجميع الأسماء التي ستتولى رئاسة السلطة القضائية خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على آليات اختيار الرؤساء الجدد، التي ألغت مبدأ الأقدمية كشرط وحيد لتولي رئاسة كل من النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة. يقول الفقيه القانوني محمد حامد إن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجدد سيكون وفقًا لما نصت عليه تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة، التي تقضي باختيار مرشح وحيد من 3 تم ترشحهم مسبقًا من كل هيئة قضائية، لكن بالنسبة لتداعيات اختيار الرؤساء الجدد فهناك سيناريوهان متوقعان خلال الأيام المقبلة. السيناريو الأول، حسب حامد، وهو الأقرب للتنفيذ، يتلخص في موافقة الهيئات القضائية على اختيارات الرئيس السيسي والالتزام بما سيقرره وفقًا للتعديلات الأخيرة للسلطة القضائية التي أقرها البرلمان، خاصة أن هناك أكثر من جهة قضائية التزمت بمعايير وآليات ترشيح ممثليها لتولي رئاستها وأرسلوا القوائم المرشحة مكونة من 3 مرشحين باستثناء مجلس الدولة الذي أرسل مرشحا وحيدا فقط هو المستشار يحيى دكروري. السيناريو الثاني يتعلق بمجلس الدولة، ففي حالة اختيار رئيس جديد لمجلس الدولة بعيدًا عن المستشار يحيى دكروري - المرشح الوحيد للمجلس وأقدم المستشارين سنًا- قد يلجأ الدكروري للطعن على قرار اختيار رئيس المجلس الجديد بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، وفي هذه الحالة تُنظر الدعوى القضائية أمام الدائرة الأولى بالمجلس برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعقب ذلك سيكون أمام المحكمة خياران إما برفض الدعوى أو إحالتها للدستورية العليا. وقال حامد لمصراوي، اليوم السبت، ان المؤشرات الحالية ترجح كفة اختيار المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس. وصرح مصدر قضائي بمجلس الدولة أن المجلس سيلتزم بموقف وتوصيات المجلس الخاص الذي يتابع عن كثبت اختيارات رؤساء الهيئات القضائية الجديدة التي سيقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة، مضيفا أن هناك ثقة في قرارات المجلس الخاص ومواقفها تجاه هذا الملف منذ بداية مناقشة قانون السلطة القضائية وحتى الآن. أضاف المصدر لمصراوي: "لا توجد تكهنات بخصوص اختيارات رؤساء الهيئات؛ لكن الواضح لنا جميعا هي الترشيحات التي تقدمت بها الهيئات المختلفة، وإن كان هناك تباين في تلك الترشيحات خاصة أننا في مجلس الدولة قدمنا المرشح الأقدم سنا فقط وهو المستشار يحيى دكرورى. وأكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن القانون لم يحدد أسس ومعايير اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجدد، ولكن المتوقع ان الفترة الماضية شهدت التدقيق في التاريخ القضائي لكل مرشح من مرشحي الهيئات المختلفة وعلى أساس ذلك ستتم عمليات الاختيار. أضاف شحاته لمصراوي، أن مصير كافة المرشحين سيتوقف على عمليات اختيار رؤساء الهيئات، بحيث سيترك كل من وقع عليه الاختيار منصبه الحالي لتولي رئاسة الهيئة القضائية التي يمثلها، أما من لم يشمهم الاختيار فإنهم سيباشرون أعمال وظيفتهم ومناصبهم التي يشغلونها حاليًا، متابعا: "المرشحون لم يتركوا مناصبهم، وبالتالي فلن تؤثر الاختيارات المستقبلية على مناصبهم أو مستقبلهم داخل السلك القضائي". كانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسل كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعيين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا. ونص التعديل الجديد على "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل". وبرر مجلس الدولة موقفه، بعدم ترشيح 3 أسماء، إعمالًا بمبدأ الأقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل. ومن المقرر أن يعين الرئيس السيسي واحدًا من بين 3 تم اختيارهم من قبل كل هيئة قضائية، وهم: في النيابة الإدارية القضاة (رشيدة فتح الله، وعبدالمنعم الدجوى، ومحاسن كامل لواءه)، ومحكمة النقض القضاة (أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي)، وقضايا الدولة القضاة (محمد ماضي، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل).
