قال الفقيه القانوني محمد حامد، إن المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح الوحيد لتولي رئاسة المجلس، يحق له التقدم بطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في حالة عدم اختياره رئيسًا للمجلس، والدفع بعدم دستورية القانون الذي تجاهل أقدميته، مضيفا: ووقتها ستحيل المحكمة الطعن إلى للدستورية العليا للفصل به. وأوضح حامد، في تصريح ل"مصراوي" أنه لا يمكن التقدم بأية طعون مباشرة أمام الدستورية العليا، وقال: تلك الطعون تأتي بناءً على الأعراف القضائية المتوارثة، التي تطالب بضرورة الالتزام بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية. ولفت الفقيه القانوني محمد حامد إلى أن تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة أصبحت سارية بعد تصديق رئيس الجمهورية، وبالتالي كان من المفترض أن يرشح مجلس الدولة 3 مرشحين لتجنب الدخول في أي صدام جديد مع مؤسسات الدولة. وتمسّك مستشارو الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفردا، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب على التعديلات التي أثارت غضب الكثير من القضاة، واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
