حكمان أبطل أحدهما الآخر، أولهما صدر عن المحكمة الإدارية العٌليا، مُبطلًا إعادة ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلامياً ب"اتفاقية تيران وصنافير"، وآخر أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، ببطلان حكم الإدارية بشأن تلك القضية، ليكون الفيصل القانوني، متمثلًا في حكم المحكمة الدستورية العُليا، والمقرر إصداره 2 يوليو المقبل، بشأن قانونية إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب. وبين انتظار حكم الدستورية العليا، وموافقة مجلس النواب، أمس، على اتفاقية "تعيين الحدود"، يأتي السؤال "هل هناك ما قد يحول دون تنفيذ الاتفاقية؟". يجيب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قائلًا:" لا يوجد ما يحول دون تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وعرضها على رئيس الجمهورية"، مضيفًا:"قرار مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية، جاء بناءً على اختصاصات المجلس الواردة في المادة 151 من الدستور". وتنص المادة 151 من الدستور على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة". وقال خالد علي، المحامي الحقوقي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأربعاء :"إن الأمر لم ينته بالنسبة إليه وللرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تتضمن نقل مصر تبيعة الجزيرتين إلى السعودية". واختلف المحامي والمفكر رجائي عطية، مع "علي"، قائلًا: "لا يوجد امتهان للدستور، لا يوجد إهدار لحكم القضاء، فالحكم معدوم قانونًا لعدم ولاية القضاء على أعمال السيادة، من واجب مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، فإذا أقرها تعرض على الرئيس لتوقيعها، وهذه ليست حالة من حالات الاستفتاء". وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "لماذا المجادلة في حقيقة يقينية مؤكدة، لا يوجد تنازل عن أرض مصرية حتى تعرض للاستفتاء، لعلك تعلم أنني أعمل بالقانون من 58 عامًا، ومن المؤكد أنك تعلم أنني لست من طلاب المناصب ولم تعطني الدولة منصبًا لا غرض لي إلا مصلحة مصر، وبلغت سنًا لا مجال فيه إلا انتظار الرحيل للقاء ربي". وقال عُمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، أمس: "ما من تعارض بين المسؤولية القانونية "القضائية"، والمسؤولية السياسية، المتمثلة في موافقة مجلس النواب، ونظر المجلس للاتفاقية حق أصيل له، فهو يمثل رقابة سياسية على عمل الحكومة، فيما تنظر المحكمة الاتفاقية، لأنها تُعد رقابة قانونية". وأكد مروان، خلال المداخلة الهاتفية، أن المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية القانونية، مشددًا: "لا يمكن أن تبطل إحداهما الأخرى".
