قال مسؤلون في بنوك عامة وخاصة، إن عمولات البنوك من فتح الاعتمادات المستندية تراجعت بشكل كبير منذ بداية العام، بسبب انخفاض الواردات. وأوضح سامح الطحاوي، مسؤول في إدارة فتح الاعتمادات المستندية بأحد البنوك الخاصة، أن انخفاض الاستيراد أثر سلبا على العمولات التي يحصل عليها البنك من عمليات التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الزيادة في الصادرات لم تعوض انخفاض عمولات الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد. وتحصل البنوك على عمولة تتراوح بين 1.25% و1.5% من قيمة الاعتمادات المستندية التي تفتحها للمستوردين والمصدرين، وهي أحد مصادر الإيرادات المهمة للبنوك. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تراجعت قيمة الواردات خلال الفترة من من يناير إلى أبريل الماضي، بنحو 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى نحو 15.9 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار. بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 14%، لتصل إلى نحو 7.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار في نفس فترة المقارنة. ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي فقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار، وهو ما رفع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة، خاصة بعد زيادة سعر الدولار الجمركي الذي يتم على أساسه تحديد قيمة الواردات والجمارك المفروضة عليها. وقال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن إجمالي الاعتمادات المستندية التي يفتحها البنك شهريا تراجع منذ تعويم الجنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. وأضاف أن بنك مصر، يصدر ما بين 1800 إلى 2000 موافقة على فتح اعتمادات مستندية شهريا، بقيمة تتراوح بين 2.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، خاصة للسلع الأساسية مثل الذرة والأقماح والزيت والبترول والغاز و الأدوية، وأن نسبة كبيرة تصل منها تذهب لصالح المواد البترولية. وقال سامح غراب مدير عام الاعتمادات المستندية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن العمولات التي يحصل عليها البنك من الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد تراجعت بنحو 50%، لكنه قال إن الاعتمادات الخاصة بالتصدير تعوض هذا التراجع. وتوقع غراب تراجع فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة، بسبب رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة على واردات الحديد. وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، فإن البنوك العاملة في مصر وفرت نحو 35 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 مايو. وتم استغلال هذا المبلغ في "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 25 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو عشرة مليارات دولار". وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
