إشادة المصرفيين بقرار البنك المركزى بزيادة أسعار الدولار بنحو 20 قرشًا فى السوق الرسمية خلال الأيام الماضية ليتجاوز ال7.80جنيهًا لم تمنعهم القول بأن للقرار تأثيرات غير إيجابية على المستوردين خصوصًا فى ظل قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا . ورغم تعليمات البنك المركزى للبنوك بتحديد عمولة فتح الاعتمادات المستندية عند 1.25% من قيمة الاعتماد لثلاثة شهور وحتى نهاية العام الجارى، والتى تصب فى مصلحة المستورد إلا أن قرار زيادة سعر الصرف يمثل عبئًا جديدًا على المستوردين نتيجة تسببه فى زيادة أسعار السلع المستوردة . وبيّن مصرفيون أن القرار الأخير يصب فى صالح المصدرين بشكل كبير ويدعم الصادرات المصرية خصوصًا بعد التراجع الذى سجلته الصادرات خلال الشهور الأخيرة . وفى تقرير البنك المركزى حول آداء ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 14/2015 كشف عن تراجع حصيلة الصادرات بمعدل 13.8% لتسجل نحو 16.9مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، بينما ارتفعت فاتورة الواردات بمعدل 6.3% لتسجل 46.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 43.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالى 13/2014 . قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن ارتفاع الدولار بنحو 20 قرشًا فى يومين وخسارة الجنيه نحو 3% من قيمته يرجع لرغبة البنك المركزى القائم على السياسة النقدية فى مصر فى تشجيع الصادرات المصرية وتشجيع السياحة أيضًا ، وتقليل فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة نتيجة ما حدث خلال الفترة الماضية من تراجع حصيلة الصادرات . وأشار بدرة أن القرار سيكون له آثارًا غر إيجابية على المستوردين لكن فاتورة الاستيراد فى مصر كبيرة جدًا وتتضمن العديد من السلع غير الأساسية وهو ما يجب أن يتم تقليله خلال الفترة المقبلة، مقابل زيادة الإنتاج وارتفاع الصادرات . وأكد أن تعليمات البنك المركزى تنص على توجيه 60% من الحصيلة الدولارية بالبنوك إلى السلع الأساسية مقابل 40% للسلع غير الأساسية وهى نسبة مقبولة، كما أن التعليمات تنص على أن الصناعات الرئيسية والأنشطة الأساسية كالسياحة والمصانع وغيرها لا تلتزم بقرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى . لفت إلى أن مسألة السلع غير الأساسية تخضع لسياسة كل بنك وليست عامة، وبالتالى قد يوفر بنك الدولار لاستيراد سلعة معينة لا يوفرها بنك آخر، منوهًا إلى أن سقف الزيادة غير متوقع ويتوقف على قرار البنك المركزى وهو القائم على السياسة النقدية فى ظل التطورات الاقتصادية الراهنة . وقال مسئول بإدارة المعاملات الخارجية بأحد البنوك الخاصة ، إن ارتفاع سعر الدولار قد يؤثر على مسألة الاستيراد فيما يتعلق بسعر السلع على المستهلك النهائى، نتيجة اضطرار المستورد لتحميل الزيادة فى سعر السلع المستوردة على المستهلك النهائى وهو ما قد يحد بشكل طفيف من عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة . أضاف أن سداد قيمة التسهيل أيضًا قد تتأثر بارتفاع سعر الدولار خصوصًا فى الحالات التى يرغب فيها المستورد إيداع قيمة السلع بالدولار فى البنوك ، وهو ما يتعارض مع قرار الحد الأقصى للإيداع ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف شهريًا وفقًا لقرار البنك المركزى . أوضح أن البنوك ترفض استقبال الإيداعات التى تزيد على الحد الذى قرره البنك المركزى وهو ما يضطر العميل أحيانًا لسداد قيمة الاعتماد الدولارى بالجنيه على دفعات ، وبالتالى يجد زيادة فى قيمة الاعتماد تماثل قيمة ارتفاع سعر الدولار فى سوق الصرف . وأشار إلى أن هناك سيناريوهات لسداد قيمة الاعتماد المستندى وفقًا للعلاقة بين المستوردين وعلاقة العميل مع البنك فمن الممكن أن يكون للعميل تسهيل ائتمانى لاستيراد سلعة معينة ويقوم البنك بالخصم على العميل الذى يسدد قيمة التسهيل على دفعات مقابل الاعتماد المستندى الذى أصدره البنك لصالح شحنات السلع المستوردة، كما يمكن للعميل أن يقوم سداد قيمة السلع كاملة بالجنيه المصرى للبنك الذى قام بفتح الاعتماد مقابل تحويل البنك قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية .
