قال رئيس غرفة الحرف اليدوية، أمين صندوق المجلس التصديري للحرف اليدوية مسعد عمران، إن رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة إبراهيم محلب يدرس تخصيص 5 بيوت أثرية بالقاهرة الإسلامية لتحويلها لمنافذ عرض دائمة للصناعات الحرفية ضمن جهود تنشيط السياحة ومساندة الحرف اليدوية. وأشار عمران - خلال حفل السحور الذي نظمه المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأثاث - إلى انتهاء مشكلة قرية تونس المتخصصة في صناعات الفخار، حيث تم التدخل لدى الجهات المعنية بوزارة الداخلية وتقرر إنشاء نقطة شرطة خارج القرية التي يعمل كل سكانها البالغ عددهم ألفي نسمة في صناعات الفخار اليدوية. وكان وفدا من الغرفة زار القرية للتعرف على وجهة نظر الأهالي في ضرورة إنشاء نقطة الشرطة خارج القرية الذين أكدوا أن اعتمادهم على السياحة الوافدة كمصدر لتسويق إنتاجهم من الأدوات الفخارية المختلفة يتطلب عدم إبراز الوجود الأمني حتى لا يشعر السائح بأي قلق، وفقا لعمران. وقال عمران إن الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة قررت شراء ماكينتين لتصنيع المادة الأساسية لعمل الفخار لتزويد القرية بهما، بدلا من اضطرار ورشها شراء تلك الخامة من القاهرة؛ وهو ما سيوفر مصاريف النقل وبالتالي يحسن من تنافسية منتجات الفخار. وأضاف أنه يتم حاليا دراسة سبل توجيه منتجات الفخار للتصدير، خاصة وأن مبيعاتها تأثرت بتراجع النشاط السياحي بشكل كبير في الأونة الأخيرة. وكشف عمران عن بدء عمليات تقنين وضع الأراضي المقام عليها ورش الفخار بالقرية، حيث يتم التواصل مع الجهات المعنية التي تقوم حاليا بتقييم قيمة الأرض، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لإنهاء تلك المشكلة. وحول عدد العاملين بقطاع الصناعات الحرفية، أكد أنهم يزيدون على 5 ملايين شخص أغلبهم يعمل بالقطاع غير الرسمي، حيث توجد 4 آلاف ورشة فقط مسجلة، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تحد من استفادة القطاع من مبادرات التطوير والتحديث والتمويل التي تتبناها الدولة حاليا. وطرح البنك المركزي مبادرة في بداية العام الماضي بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة، إلا أنه لم يستفد منها أي من العاملين بالحرف اليدوية، بحسب عمران. وقال إن الغرفة تقدمت للجهات المعنية باقتراح تسجيل العاملين بمجال الحرف اليدوية بشكل ودي لمدة عام ودون طلب استخراج بطاقات ضريبية أو الاشتراك في التأمين؛ حتى يتعرفوا على الخدمات المقدمة من الدولة، مما يشجعهم مستقبلا على الانضمام الطوعي لمظلة الاقتصاد الرسمي، موضحا أن الجهات الرسمية رفضت الاقتراح.
