نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الاثنين، الإشكال المقدم من النقابة لوقف تنفيذ حكم حبس محامين مطاي السبعة، خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل. وقال محمد نجيب، عضو مجلس فرعية المنيا، في بيان للنقابة، اليوم الإثنين، إن سامح عاشور النقيب العام ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين، وتناول في مرافعته العلاقة الجيدة بين المحامين والقضاة لأنهم جناحي العدالة. وطالب عاشور بقبول الإشكال والإفراج عن المحامين المحبوسين، من أجل مصالح مكاتبهم، ومصالح المواطنين، مضيفًا "وخاصة أن النقض على الحكم مرجح قبوله". كما تقدم عاشور بحافظة مستندات، تضم إقرار من باشكاتب المحكمة بأنه لم يكن هناك أي تعطيل للعمل داخل المحكمة، في اليوم الذي حدثت فيه الأزمة، إضافة لإقرار من فرد أمن بأن الجلسات كانت تعمل، وإقرار بما حصلته الخزنة، وهو ما يؤكد براءة المحامين من التهم المنسوبة لهم. يذكر أن المستشار أحمد فتحي، أثبت تنازله عن الشكوى المقدمة من جانبه ضد المحامين، أثناء نظر القضية بجلسة 12 مارس الماضي. حضر جلسة اليوم، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، ومحمد الكسار، ومحمد كركاب، طارق عبد العظيم، أعضاء المجلس، إضافة لمجلس نقابة المنيا برئاسة النقيب عز راشد. كانت النقابة العامة للمحامين المصريين، أعلنت منتصف مارس الماضي، الإضراب الشامل أمام جميع محاكم الجنايات على الأراضي المصرية، احتجاجاً على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس 9 محامين لمدة 5 سنوات بتهمة "إهانة القضاة". وتعود وقائع القضية المعروفة إعلامياً باسم "محامي مطاي" إلى مارس 2013، حين تقدم قاضي المحكمة الجزئية في مطاي، في محافظة المنيا، ببلاغ ضد المحامين المحكوم عليهم، اتهمهم فيه ب"إهانة القضاء" على خلفية وقفة احتجاجية نظموها أمام المحكمة، قبل أن يتصالح القاضي والمحامون المتهمون. وخلال سير جلسات القضية، حضر القاضي المشتكي ووثق التصالح مع المحامين أمام المحكمة متنازلاً عن شكواه، إلا أن المحكمة استمرّت في نظر القضية لتصدر حكمها بحبس المحامين.
