قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن وزارة المالية اتخذت عدة إجراءات لتفادي ارتفاع خدمة الدين على القروض التي تحصل عليها الحكومة من البنوك المحلية، تتمثل أهمها في الاعتماد على القروض الخارجية التي تتراوح نسبة الفوائد فيها من 1% إلى 5% تقريبا. ورفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له، منذ أيام، سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 % من 15.75%. وبهذا يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ نوفمبر. وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5% في أبريل. وأضاف معيط في تصريحات لمصراوي: "غير صحيح أن خدمة فوائد الدين سترتفع إلى نحو 32 مليار جنيه في الموازنة نتيجة قرار البنك المركزي، ولدينا السندات الدولارية والمنح والقروض لتكون بديلا عن القروض من البنوك المحلية". وقال مصدر حكومي مطلع لمصراوي، إن قرار رفع الفائدة "مؤقت"، لن يمتد إلى أكثر من 3 شهور، متوقعا أن يعاود البنك المركزي خفض أو تثبيت سعر الفائدة كما كان في السابق، نهاية سبتمبر المقبل. وتسبب قرار البنك المركزى فى زيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر الماضى، وتحرير سعر صرف الجنيه فى زيادة أعباء فوائد الدين التى تتحملها وزارة المالية لتقفز من 292.5 مليار جنيها كانت متوقعة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017،إلى حوالى 304 مليارات جنيه تقريبا، بعد زيادة الفائدة وتحرير العملة. وبعد استمرار الضغوط المالية وارتفاع حجم الاقتراض بلغت قيمة الفوائد المتوقع إنفاقها بموازنة السنة الجديدة 2017/2018 حوالى 381 مليار جنيه، باعتبار متوسط سعر الفائدة المتوقع 18%، وقبل صدور قرار البنك المركزى الأخير.
