بعد ستة اشهر على انتخاب رئيس أمريكي يشكك بواقع التغير المناخي، تباشر وفود مئة وست وتسعين دولة مناقشات لتطبيق اتفاق باريس حول المناخ. وقال وزير البيئة في المالديف طارق إبراهيم في بيان نشر عشية اجتماعات بون إن "هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول-الجزر الصغيرة" المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار. ويعكس بيانه القلق الشديد لأكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي والذي تعزز مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولاياتالمتحدة مع عزمه المعلن على عدم مكافحة الاحترار المناخي الذي تتسارع وتيرته بشكل غير مسبوق. وتواجه الدول الساحلية والجزر الصغيرة التي لا يمكنها التراجع عن الشاطئ، خطرا كبيرا بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم عن التغير المناخي (تمدد المياه وذوبان الغطاء الجليدي في القطبين والمثلجات في الجبال). إلا أن طارق إبراهيم شدد أيضا على مواصلة التعبئة السياسية رغم انتخاب دونالد ترامب خلال انعقاد مؤتمر الأطراف الأخير حول المناخ في مراكش. وقال "منذ المؤتمر الثاني والعشرين للاطراف في نوفمبر صادقت 44 دولة على الاتفاق" ما يرفع العدد الإجمالي للبلدان التي أقدمت على هذه الخطوة إلى 144 وهي تمثل 83% من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة لمفعول الدفيئة. وصادقت على الاتفاق 196 دولة فضلا عن الاتحاد الأوروبي. ومن الدول الكبرى المسببة للتلوث في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصينوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق مع أنها وافقت عليه في باريس. ومن غير المرجح أن تقدم على ذلك في عهد الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلن نهاية مارس أنه "من المستحيل" منع الاحترار المناخي المرتبط خصوصا برأيه ب"دورات شاملة للأرض". الصينوالهند في المقابل جددت الصينوالهند التزاماتهما مكافحة تلوث الاجواء وخفض الفاتورة النفطية. وأوضح ألدن ميير الخبير لدى "يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس"، أن "الصين تخضع لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي لخفض تلوث الأجواء العائد إلى استخدام الفحم والوقود الأحفوري ولديها اهتمام إستراتيجي لتتزعم أسواق مصادر الطاقة المتجددة". وأضاف "نيودلهي أيضا ترى منافع جمة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة" لا سيما على صعيد نوعية الهواء وخفض واردات النفط. وشددت لورانس توبيانا المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة "يوروبيان كلايمت" على أن "الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على نسبة متدنية من الكربون يشق طريقه أينما كان في العالم". وذكرت خصوصا الهند التي "تطمح إلى اعتماد السيارات الكهربائية بنسبة 100 % في العام 2030". وأمام الدول المشاركة في بون عشرة أيام لصياغة "دليل قواعد" لاتفاق باريس الذي دخل حيز التنفيذ قانونا إلا أن تدابيره العامة جدا بحاجة إلى بلورة بحلول نهاية العام 2018. وتمنت باتريسيا إسبينوزا المسؤولة في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الجمعة أن "يسمح هذا الاجتماع للحكومات بالتقدم بوضوح حول القواعد اللازمة لتطبيق اتفاق باريس بالكامل". وأشارت لورانس توبيانا إلى أن اجتماع "بون لن يكون محطة لاتخاذ القرارات، بل لإقامة حوار ضروري جدا لتحضير اجتماع الأطراف الثالث والعشرين". وسترأس فيدجي في نوفمبر 2017 اجتماع الأطراف هذا الذي سيعقد لأسباب لوجيستية في بون مقر اتفاقية المناخ. وينص اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في نهاية العام 2015 على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين فقط مقارنة بما كانت عليه الحرارة قبل الحقبة الصناعية.
