وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على منح إقامة مؤقته للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار لدعم الاقتصاد المصري والذي يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنوياً . وكانت غرفة التطوير العقاري طرحت مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويله على البنك المركزي، والذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصري. وأقر مجلس الوزراء تعديلاً الأربعاء الماضي على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراض غير السياحة تتضمن منح الأجانب إقامة في مصر لمدة عام في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضاً الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.