وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الاقامة فى مصر لغير السياحة للاجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات والزيادة التى طرأت على اسعار العقارات على ان يتم ذلك بشكل متدرج ، حيث تم زيادة هذه القيمة من 50 الف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا الى 100 الف دولار فى حالة طلب الاقامة لمدة عام وتدرجها لتصل الى 400 ألف دولار فى حالة طلب الاقامة خمس سنوات.