هنا.. قرية "المعنا" بقنا، محل إقامة عبد الرحمن كمال الدين علي حسين، طالب، ومحمود محمد علي حسين، حاصل على بكاليريوس علوم زراعية، اللذين تلاحقهما وزارة الداخلية، بتهمة التورط في تفجيري كنيستي مارجرجس والمرقسية بطنطا والإسكندرية، والتي وصل إليها "مصراوي"، مساء الأربعاء، لدى إعلان "الداخلية" عن أسماء المتورطين في الحادثين. "مصراوي" تجول في شوارع القرية، وتوجه لمنزل عبد الرحمن كمال الدين علي حسين الذي يقع بجوار مركز شباب القرية، وبمجرد طرق أبواب المنزل خرجت والدته المنتقبة تطل من النافذة صائحة: "لا أريد أن أتحدث للإعلام ولكن إبني ضحية ولم يُنفذ أعمال إرهابية.. ده كان بيجهز شقته عشان يتجوز إزاي هيعمل كدا؟". "ولدي لو كان عايز يفجر كنائس ليه يفجر في محافظات بحري.. كان فجر في قنا أو في الصعيد.. الأمن ألقى القبض على جميع رجال العائلة للتحقيق معهم وابني لا أعلم مكانه منذ شهرين.. حسبي الله ونعم الوكيل".. هكذا أضافت قبل أن يوجه لها "مصراوي" أي سؤال ثم أغلقت النافذة مرة أخرى. وفي شارع الحجازية بالقرية ذاتها، يقع منزل المتهم الثاني محمود محمد علي حسين، الذي أصبح مهجورا بعدما تحفظت الأجهزة الأمنية على أغلب أفراد أسرة المتهم؛ للتحقيق معهم، من أجل سرعة التعرف على مكان تواجد المتهم. وقال أحد أهالي القرية، فضّل عدم ذكر اسمه، إن كلا المتهمين عُرف عنهم التطرف منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أنهما كانا يقودان مسيرات داعمة لجماعة الإخوان وعلى عداء مستمر مع أهالي القرية بعدما رفضهم الأهالي بسبب أفكارهما المتطرفة، التي كانا يروجنها بين الشباب. وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، الأربعاء، هوية المشتبه به في تفجير كنيسة الإسكندرية، بناء على "فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، تتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذي الحادثين". وقالت الوزارة في بيان لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن "منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يدعى محمود حسن مبارك عبدالله (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حى السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة. وأشارت الوزارة إلى أنها مازالت جهودها لتحديد انتحارى حادث كنيسة مارجرجس بالغربية وملاحقة باقي العناصر الهاربة لتلك البؤرة الإرهابية من بينهما عبد الرحمن كمال ومحمود محمد، راصدة مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنية لمن يتقدم بمعلومات تساعد أجهزة الأمن في ضبط أي عنصر من الهاربين المذكورين.
