وافق رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، على إنشاء المجالس الاستشارية للتخطيط بالمحافظات. وأكد رئيس الوزراء، أن تلك المجالس ستكون خالية من أي طابع سياسي، على أن تتضمن أفضل الخبرات المتاحة فى كل محافظة بجميع المجالات، وذلك للمساعدة فى تقديم المشورة فيما يتعلق بأولوية المشروعات فى كل محافظة وفقًا لاحتياجاتها بشكل دقيق، وبحيث تعمل بشكل تطوعي دعما لعمل المحافظ. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض خطة الدولة لاستلام الأقماح المحلية للموسم القادم، والتي تتضمن عدداً من الضوابط التي تم الاتفاق عليها، في مقدمتها أولوية التخزين في الصوامع التابعة للشركات القابضة، وتشكيل لجنة خاصة بكل موقع تخزيني تكون مهمتها الاستلام وفق الشروط المحددة التي وضعتها وزارة التموين. كما ناقش الاجتماع، توجيه المزارعين إلى أماكن التخزين بكل منطقة، والإجراءات اللازمة لبدء الاستلام اعتبارًا من منتصف أبريل القادم. وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الاستلام، فضلًا عن لجان الاستلام بالمواقع. وأكد رئيس الوزراء أهمية الالتزام بالخطة المحددة لتلافي السلبيات الماضية، وضمان الحفاظ على محصول القمح والتيسير على المزراعين، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين السادة الوزراء والمحافظين للتأكد من جاهزية مواقع التخزين، ومتابعة عملية الاستلام بدقة. على جانب آخر، تناولت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مسألة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بمتابعة الخريطة الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمولها وزارة التعاون الدولي بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة والمحافظات فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تحول دون إتمام المشروعات في توقيتاتها المحددة. وأضافت الوزيرة أن مراجعة الخطة الاستثمارية تتضمن الفرص المتاحة غير المستغلة، ومدى جاهزية المشروعات والموافقات المطلوبة، مؤكدة أن قانون الاستثمار بعد صدوره سيدعم الاستثمار بالمحافظات. كما أكدت الوزيرة أهمية التحرك السريع والتنسيق الفوري لدعم المشروعات المتعثرة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة، وتسهيل الإجراءات والموافقات المختلفة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن المشروعات التي تتعدى الاستفادة منها حدود المحافظة ولها صفة قومية، ينبغى دراستها من منظور قومي أشمل ويتم عرضها على مجلس الوزراء قبل اقرارها بشكل نهائى. كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التأكد من جاهزية المشروعات من مختلف جوانبها وتحديد أولوياتها في إطار خطة التنمية العامة للدولة، مشددًا على أن قرارات اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار ملزمة وواجبة التنفيذ بسرعة، وأهمية المتابعة الدقيقة لذلك. من ناحية أخرى، وفي إطار دعم المشروعات والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وجه رئيس الوزراء، المحافظين بإقامة معارض صغيرة مؤقتة بشكل دوري بحيث تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم والتسويق لها، وإتاحة الفرصة لهم للتوسع بشكل تدريجي.
