كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المصرى، المحافظين بالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانياً، للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم، خاصة ما يتعلق بدعم الخدمات، وتوفير السلع، وتطبيق القوانين بكل حزم. وشدد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، على ضرورة نسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية، لحل المشكلات فوراً، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة تضع فى مقدمة اهتماماتها العديد من الأولويات التى تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2015. وأشار اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إلى أن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن، تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية كما ورد بالمادة رقم (176) بدستور 2013، والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية) فى إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتى البيئة والتطوير الحضرى، لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة "جمع، نقل، نظافة، تدوير، تخلص آمن" على مستوى كل محافظة لإنتاج السماد العضوى وبدائل الطاقة . وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جارى التنسيق مع وزارتى الزراعة والبيئة، لتنفيذ إستراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية على مستوى جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويراً بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية . وأشار إلى أن التوسع فى تنفيذ مشروع إنتاج (البيوجاز) من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية . وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن تعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات، للتيسير على المواطنين فى الحصول الخدمات المطلوبة فى توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة، وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، فى مقدمة أولويات الوزارة لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة "مدارس، وحدات صحية، مراكز شباب،... إلخ"، وذلك حتى يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلى بما يمكن من استغلال الفرص المتاحة، والحد من مشكلة البطالة، وتوفير خرائط استثمارية ودراسات جدوى للفرص المتاحة للتنمية، وتحفيز مساهمة رجال الأعمال فى المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم فى تحقيق العدالة فى الحصول على فرص متكافئة فى مجال العمل.
