التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر هيئة الاستثمار جان واليزر نائب رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. واستهدف اللقاء، مناقشة التعاون مع البنك الدولي، وكذلك ترتيب مصر العام فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار وفقا لتصنيف البنك. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن الشكر للتعاون القائم بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، مستعرضاً ما شهدته مصر مؤخراً من إصلاحات اقتصادية جادة، سواء فيما يتعلق بإجراء تعديلات تشريعية واسعة على مختلف القوانين المرتبطة بمناخ الأعمال والاستثمار في مصر، أو ما تم اتخاذه من قرارات حيوية في هذا السياق، ومنها تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة هو بمبادرة منها ووفقاً لرؤيتها لمستقبل مصر ومتطلبات التنمية خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء- في الوقت ذاته- عزم الحكومة الاستمرار في ذات النهج، واستكمال مسيرة الإصلاح حتى بلوغ الأهداف الموضوعة، رغم التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى وجود جهد من مختلف الوزارات للتغلب على المشاكل الحالية، ووضع حلول سريعة وعملية لها. وأشار إسماعيل إلى أن ما تم إنجازه في الفترة الأخيرة من مشروعات ضخمة في مجال الإسكان والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، وإنتاج الزيت الخام، وإنشاء المناطق الاقتصادية والتى سيكون لها مردود أيجابي على مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، كما تطرق إلى الظروف التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط نتيجة ظاهرة الإرهاب، مؤكداً أن مصر تسعى لتحسين ترتيبها بين الدول فيما يتعلق بمعايير جذب الاستثمار والعمل على حل أي مشاكل ذات صلة. من جانبه، قدم المسئول الأجنبي عرضًا موجزًا للمعايير التى يطبقها البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار فى الدول، وأشاد بالجهد الذي قامت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وما اتخذته من قرارات صعبة كان لها تأثيرها بالفعل على تحسن ترتيب مصر دولياً في مجال الاستثمار وما طرحته من إصلاح تشريعي. وشدد نائب رئيس البنك الدولي على ضرورة الاستمرار في هذا التوجه الإصلاحي كعنصر أساسي للنجاح خاصة وأن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية إذا ما حرصت على الاستمرار فى برنامجها الإصلاحى، مؤكداً ضرورة البناء على ما تم تحقيقه.
