تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤتمراً صحفياً، الأربعاء المقبل، لإطلاق التقرير السنوي الثلاثين "حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي" والذي يغطي الفترة من منتصف العام 2015 إلى نهاية ديسمبر 2016. وقال بيان المنمة، اليوم الأحد، إن التقرير يتناول بالعرض والتحليل تطورات حقوق الإنسان في المنطقة العربية في جوانبها السياسية والميدانية والتشريعية والممارسات والتوجهات، وذلك من خلال قسمين، يضم القسم الأول مقدمة تحليلية تفصيلية ترصد تطورات وتحولات مسار حقوق الإنسان في مجمل المنطقة، وتهتم بفحص تدهور حقوق الإنسان بصورة هائلة في سياق ميادين النزاعات المسلحة الداخلية والاحتلال الأجنبي للأراضي العربية، وتجري قراءة في مشهد الإرهاب وتطوراته وتحولاته والتوقعات المرتبطة بالأسئلة التي يطرحها تحدي الإرهاب وجهود مكافحته في المرحلة الراهنة. ويهتم التقرير في قسمه الأول بدراسة وتقييم التوجهات العامة التي حكمت التطورات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتعبير عن القواسم المشتركة التي تجمع سياسات الحكومات والفاعلين السياسيين المتنوعين، وحجم تأثيراتها السلبية على وضعسة حقوق الإنسان في بلدان المنطقة فرادى ومجتمعة. ويتناول القسم الثاني تقارير البلدان الي تشمل رصداً لحالة حقوق الإنسان في 21 بلداً عربياً، تشمل: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن". ويهتم التقرير بتقييم وضعية حقوق الإنسان في كل بلد من خلال رصد تطورات في مجال حماية الحقوق الأساسية (الحياة – الحرية والآمان الشخصي – المحاكمة العادلة – معاملة السجناء والمحتجزين)، وفي مجال حماية الحريات العامة (الرأي والتعبير – التجمع السلمي – تكوين الجمعيات – المشاركة في الشئون العامة)، مع التدليل على التقييمات والتوجهات بعرض بعض من الوقائع الموثقة الدالة على صحة التحليل.
