وصفت عزة كامل، مدير مركز أكت للتواصل، إن مقترح إضافة مادة إلى قانون الحريات لتخصيص "كوتة" للمرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة، في النقابات المهنية ب"الخطوة الجيدة" التي ستجبر النقابات على تنفيذها، قائلة إن الكوتة لابد أن تطبق في كافة المواقع. وكانت النائبة مايسة عطوة، تقدمت بمقترح بشأن إضافة مادة إلى قانون الحريات وإجراء الانتخابات النقابية خلال الأيام الماضية، والمنتظر أن يناقشه مجلس النواب قريباً، وتنص هذه المادة على ضرورة تخصيص نسبة عادلة لكل من المرأة، الشباب، الأقباط، ذوي الإعاقة في انتخابات النقابات العمالية، والمهنية، وذلك أسوة بقانونيّ المجالس النيابية والمحلية. وقالت إن الدستور المصري لا يمنع تطبيق هذه المادة على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمقترحها إلى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشددة على ضرورة وصول المرأة إلى جميع المناصب ومواقع صنع القرار دون تمييز، موجهة التحية إلى المجلس القومي للمرأة لتعاونه الدائم مع عضوات مجلس النواب لتحقيق مصلحة المرأة المصرية وتحسين أوضاعها. ورأت هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المرأة والشباب في المناصب والمواقع المختلفة أمر طبيعي لأنه تنوع بشري لابد أن يكون متواجد، وإلا اعتُبر ذلك تهميشاً لفئة من فئات المجتمع، لافتة إلى أن المقترح خطوة جيدة. وأشادت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في بيان بمقترح النائبة، قائلة إن أن دخول المرأة العمل النقابي بكثافة ضرورة ملحة، لأن المرأة قادرة على إثبات كفاءتها في أي موقع كما أنها الأكثر احتكاكاً بمشكلات المجتمع. وقالت منى عزت، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، إن اللوائح في بعض النقابات تخصص بالفعل جزءاً من أعضاءها للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، وهذا نظام متبع في العديد من الدول وقابل للتنفيذ، مضيفة أن نص القانون على هذا الأمر سيجعله ملزم أكثر من اللوائح ويعد تمييز إيجابي لهذه الفئات. كان المركز المصري لحقوق المرأة، برئاسة نهاد أبو القمصان، أجرت دراسة ميدانية حول أسباب تراجع النساء عن العمل النقابي، وجاء في نتائج الدراسة أن المرأة في العمل النقابي تصادفها صعوبات وعراقيل اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى انتشار بعض الموروثات الثقافية التي مازالت تصر على تحديد أدوار معيّنة للنساء في المجتمع المصري.
