قال عدد من الحقوقيين إن هناك تحركات مازالت جارية للنظر في المساعدات التي من الممكن أن تُقدم للمسيحين في مدينة العريش، سواء كانت مساعدات عينية أو سياسية. ونزحت نحو 40 أسرة مسيحية من مدينة العريش المصرية إلى مدينة الإسماعيلية، بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين خلال فبراير الجاري في حوادث متفرقة استهدفتهم في شمال سيناء. وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه سيكون على رأس وفد إلى العريش يوم الثلاثاء القادم، لمتابعة الأمور على أرض الواقع ونظر ما يمكن أن يتم. وأضاف أن المنظمة كلفت مدير فرعها بسيناء بعمل حصر لعدد الأهالي الذين مازالوا هناك، قائلاً "عرفنا إن في كتير منهم قاعدين في نُزل صغيرة". وقال صلاح سلام رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لا يمتلك ميزانية أو موارد تؤهله لتقديم مساعدات لأهالي العريش الأقباط، ومساعدات المجلس دائماً تكون من خلال إيفاد بعثة لتقصي الحقائق أو إصدار توصيات إلى مجلس الوزراء أو وزارات بعينها لتقوم بواجبها. فيما قال منير مجاهد منسق مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، إن هناك تحركات بين المؤسسة وعدد من الأحزاب لتنظيم حملات للتبرع أو تنظيم قافلة لمساعدة المسيحيين هناك، لافتاً إلى أن المؤسسة لا تمتلك دخل يمكنها من تقديم هذه المساعدات بمفردها. وأضاف أن المؤسسة ستعمل على تقديم الدعم السياسي للمسيحين والذي يتم حالياً من خلال الدعوة لوقفة تضامنية أمام مجلس النواب من خلال بيان يجمع توقيعات المتضامنين. وأعلنت الكنيسة الإنجيلية استقبالها لعدد من المسيحيين الفارين من العريش، تم تسكينهم في بيوت الشباب وعدد من كنائس الإسماعيلية، فيما أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لتسكين النازحين من الأقباط وتوفير الإقامة لهم وتأمين إقامتهم. وفي ديسمبر الماضي، نفذ مجهولون هجوماً على الكنيسة البطرسية بالقاهرة وهو الحادث الذي راح ضحيته 29 شخصاً، ونشر تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى الهجوم بعد ذلك تسجيلاً مصوراً لمنف الحادث توعد فيه أقباط مصر.
