أعلن البنك المركزي أن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي أسفرت عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليصل العجز إلى 551.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2012، مقابل عجز 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعد تحسناً بنسبة 91% وقال البنك خلال بيان صحفي، اليوم الخميس، إن عجز ميزان المدفوعات تراجع خلال عام 2012 ليصل إلى 3.8 مليار دولار مقابل 18.3 مليار دولار في عام 2011، أي بإجمالي 22.1 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك. وأرجع البنك تراجع عجز ميزان المدفوعات في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012، إلى انخفاض العجز الجاري ليسجل 3 مليارات دولار مقابل 4.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، انعكاسلً لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار (مقابل 8 مليارات دولار)، فيما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وأضاف البنك أن عجز الميزان التجاري ارتفع بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 16.8 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 15.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق بسبب ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 29.2 مليار دولار، ولتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وارتفع فائض الميزان الخدمي بمعدل 26.2% ليصل إلى نحو 3.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة مقابل فائض بلغ 3.1 مليارات دولار خلال فترة المقارنة بسبب ارتفاع متحصلات الإيرادات السياحية بمعدل 10.3% لتصل إلى نحو 5.6 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.4% لتصل إلى 77.3 مليون ليلة، كما ارتفعت أيضاً متحصلات خدمات النقل بمعدل 6.6% نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية. وتراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 1.9% لتقتصر على نحو 2.6 مليارات دولار، مقابل نحو 2.7 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، بينما أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012، تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ 260.2 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك بسبب تراجع بميعات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات اقتصر على 3 ملايين دولار خلال نفس الفترة مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل 301.4 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 418.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بسبب انكماش صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول ليقتصر على نحو 710.8 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج 2.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وأيضاً بسبب تحقيق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، صافي تدفق للداخل بلغ 979.6 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
