انتقد خبراء تربيون تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ضرورة مراجعة مجانية التعليم، وقال الخبراء إن تحميل المجتمع فاتورة المشاكل الاقتصادية "مصيبة سودة"، مؤكدين رفضهم المساس بمجانية التعليم. كان شوقي، قال في أول حديث صحفي له عقب توليه حقيبة التربية والتعليم، إنه حان الوقت لمراجعة فكرة "مجانية التعليم" وعدم الهروب منها، مؤكدًا أنه ليس ضد المجانية، ولكن ميزانية الحكومة لا تسمح بتقديم التعليم المجاني عالي الجودة ل20 مليون طالب. وأكد الوزير أن إلغاء المجانية غير مطروح، ولكن قد تتيح الدولة التعليم المجاني عالي الجودة حتى سن معين، بعده يتم التعامل بأسلوب المنح أو المساعدات أو تحمل جزء من المصروفات، مضيفا: نقول إن التعليم يقدم مجانًا، ولكن الواقع غير ذلك، فكل ولي أمر ينفق نحو نصف راتبه على الدروس الخصوصية، متسائلا: هناك أكثر من 30 مليار جنيه تتحرك في سوق الدروس الخصوصية، إذًا أين مجانية التعليم؟ وعلق الدكتور عبد الحفيظ طايل، مدير المركز القومي للحق في التعليم، على تصريحات الوزير الجديد قائلا: الحق في التعليم لا يعني فقط المجانية، ولكنه مظلة كاملة تحمي الطفل من العديد من المخاطر وتمتعه بالكثير من الحقوق، مشيرًا إلى أن المجانية تضمن تغطية المظلة لكافة الأطفال. وأوضح أن وجود الطفل داخل منظومة التعليم يحميه من: الزواج المبكر وخاصة للفتيات، والتدخل في الصراعات، وإساءة التشغيل بالأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية، والاستغلال في النزاعات. وتابع: إلى جانب الحماية، يتمتع الطفل بالعديد من الحقوق مثل الحرية، والقدرة على التعبير عن النفس، والحصول على المعلومات، وتنمية الجوانب الشخصية بما يحقق مصالح الطفل، والمشاركة في إدارة المدرسة، مؤكدًا أن الحديث حول إلغاء المجانية يعني تسرب الكثير من الأطفال وتعرضهم للمخاطر التي يحميهم منها وجودهم داخل منظومة تعليمية. ولفت طايل إلى أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية، تكفل مجانية التعليم حتى نهاية سن الطفولة، على أن تمتد المجانية إلى مراحل أخرى، مشيرًا إلى أن مرحلة الطفولة تمتد حتى 18 عامًا أي نهاية المرحلة الثانوية، فلماذا يتحدث وزير التعليم قبل الجامعي عن فكرة المجانية من الأساس؟ وتابع مدير المركز القومي للحق في التعليم، إنه وفقًا للدستور، لابد أن تخصص الدولة 4% من الناتج الإجمالي المحلي للإنفاق على التعليم، مؤكدًا أن الدولة لم تصل بالإنفاق على التعليم إلى هذه النسبة وبالتالي فإن الحكومة حتى الآن لم تقم بدورها تجاه التعليم حتى تطالب المواطنين بالمشاركة في الإنفاق عليه. وعن وجود بعض الدول التي تكفل مجانية التعليم حتى سن معين، قال "طايل" إن الدول التي تطبق هذا النظام تنفق 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم، وهذا هو الحد الأدنى العالمي، مؤكدًا أن مصر تنفق نصف هذه النسبة تقريبًا: "لما نوصل للمستوى الإنفاق العاملي نبقى نتكلم على تقليد الدول الأخرى إنما نحمل المجتمع فاتورة الإنفاق على التعليم يبقى مصيبة سودة". من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن الحديث عن إلغاء مجانية التعليم بهذا الشكل يعني العبث بجزء غالي من تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أنه على مدار تاريخ مصر كانت المطالبة بمجانية التعليم مرتبطة دائمًا بالمطالبة بالاستقلال، مؤكدًا أن التعليم هو الاستثمار الوحيد المضمون، لأنه ليس سلعة وليس مجهودًا مهدرًا: "الدولة مش بتصرف من جيبها على التعليم دي مواد الدولة اللي واخداها من الشعب وبترجع ليه في صورة خدمات". وأضاف "مغيث" ل"مصراوي" أن الوزير الجديد قد يكون حاملًا أجندة رفع الدعم عن التعليم مثل رفعه عن السلع وبعض الخدمات، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن التعليم يعني تسرب الكثير من الفقراء، ولكن يمكن رفع الدعم عن الطبقات المرموقة من المجتمع، كحال توفير الدعم للمستحقين فقط: "لو واحد مثلا بيقبض 10 آلاف جنيه في الشهر، مفيش مانع ناخد منه ألف أو ألفين جنيه سنويًا كمصروفات". وأكد "مغيث" أن هذا الحل يحتاج وضع معايير جادة جدًا، تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها في الإنفاق على التعليم، وستقدم تعليم حقيقي جيدًا، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى هي بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
