حملة تجسس على صحافيين في قطر- الدوحة متورطة أم مستهدفة؟

كشف تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية عن حملة تجسس واسعة من داخل قطر استهدفت حسابات لصحافيين ونشطاء مهتمين بمجال حقوق العمال الأجانب في قطر، فهل السلطات القطرية متورطة في الحملة فعلا أم أنها مستهدفة؟
أعلنت منظمة العفو الدولية عن كشفها ما أسمته حملة تصيد إلكتروني استهدفت حسابات تابعة لصحافيين ونشطاء من المجتمع المدني في قطر والنيبال ينشطون في مجال حقوق الإنسان. فحسب المنظمة الدولية شهدت أواخر العام 2016 ورود رسائل إلكترونية لعدد من الأفراد المعروفين لديها من طرف حساب لامرأة تدعى "صافينا مالك" قدمت نفسها على أنها ناشطة متحمسة ومهتمة بحقوق الإنسان بشكل كبير لتدخل في حوارات ودردشات مع أهداف منتقاة، قبل أن يتضح أن ذلك يندرج في إطار حملة هجمات تصيد إلكترونية لسرقة هوية أصحاب هذه الحسابات والتجسس عليهم. ويوجد ضمن هؤلاء صحفيون وحقوقيون ونقابيون وناشطون عماليون، والقاسم المشترك بين هؤلاء هو دورهم في تسليط الضوء على قضية حقوق العمال الأجانب في قطر والنيبال.
قطر متورطة أم مستهدفة؟
أشارت آمنستي إلى هذه الحملة والجهة التي تقف وراءها باسم "عملية كينغ فيش"، إلا أنها لم توجه اتهامات لأي دولة بالتورط في هذه الحملة. ويقول شريف السيد علي مسؤول قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية إن الدقة والتطور الكبير في عمليات قرصنة الحسابات هذه توضح وتؤكد أن من يقف وراء هذه الحملة جهة حكومية، هدفها التجسس على هؤلاء الأشخاص وعرقلة عملهم والاطلاع على معلوماتهم ومصدرها.
وحول ما إذا كان من المحتمل أن الهدف وراء هذه الحملة هو تشويه قطر، لم يستبعد السيد علي ذلك أيضا، ويقول في هذا السياق في حديث ل DW عربية: "الأكيد هو أن هذه العملية مرتبطة بجهات حكومية ولكن من الصعب توجيه اتهامات لجهة بعينها بما في ذلك دولة قطر لأنه من الصعب تحديد هذا الأمر عندما يتعلق الأمر بحملات إلكترونية. الأكيد هو أن الهدف هو التجسس على هؤلاء الأشخاص وليس من المستبعد أن يكون وراء هذه الحملة أيضا جهات تسعى من خلالها لتشويه سمعة قطر وتصويرها على أنها تتجسس على صحافيين ونشطاء".
ورغم ذلك راسلت المنظمة الحقوقية قطر بهذا الخصوص وجاء الرد القطري نافيا لضلوع السلطات القطرية في هذه القضية معتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى سمعة قطر وهي بدروها مهتمة بالكشف عن المسؤولين عن هذه الأنشطة وإيقافها. ويقول عبد الله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة الشروق القطرية إنه من المستبعد جدا ان تكون قطر وراء هذه الحملة.
ويفسر ذلك في مقابلة أجرتها معه DW عربية بالقول "لماذا تقوم قطر بشيء كهذا؟ هي أكبر من ذلك ولا يوجد مبرر لفعل مثل هذا فهل ستتوقف بذلك تقارير آمنستي وغيرها من المنظمات الحقوقية؟ طبعا لا بل بالعكس سيزيد إصرارها على متابعة هذا الموضوع بالإضافة إلى أن قطر لا تحتاج لفعل مثل ذلك فأبوابها مفتوحة لهذه المنظمات بما في ذلك إمكانية زيارة أماكن عمل العمال الأجانب في قطر وبشكل عشوائي".
جدل العمال الأجانب في قطر


وسبق أن نشرت منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي تقريرا استقصائيا بخصوص حملة أخرى نفذتها منظمة وهمية تُعنى بحقوق الإنسان، تطلق على نفسها اسم “الضحايا الصامتون”. وحسب السيد علي فلا يوجد رابط بين الحملتين سوى أن كليهما يستهدف المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وخصوصا قضية حقوق العمال الأجانب في قطر.
ويشغل موضوع العمال الأجانب في قطر حيزا كبيرا في الصحافة الدولية منذ حصول قطر على حق استضافة كأس العالم سنة 2022، إذ توجه اتهامات لقطر باستغلال العمالة الأجنبية خاصة عمال مشاريع بناء الملاعب ومرافق البنية التحتية التي ستستضيف البطولة العالمية، إذ تعتبر منظمات دولية بما فيها آمنستي أن قطر تترك هؤلاء العمال تحت رحمة أرباب العمل الذين يستغلون قانون الكفالة لاستغلال العمال وانتهاك حقوقهم بما في ذلك العمل القسري. ويشكل العمال الأجانب وغالبيتهم من جنوب آسيا أكثر من 90 في المائة من القوى العاملة في قطر ومعظم هؤلاء ينحدرون من النيبال.
قطر حاولت الرد على هذه الاتهامات والانتقادات بإدخال تعديلات على نظام العمل الخاص بالعمل الأجانب لكن جهات حقوقية تعتبرهذه التعديلات "سطحية" ولا تعالج مشاكل العمالة الأجنبية في قطر. من جانبه يعتبر السيد علي أن هذه التعديلات ليست كافية إذ مايزال أرباب العمل يتحكمون على سبيل المثال في حصول العمال على "شهادة الخروج" من أجل مغادرة البلاد.