أصدرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تقريرا تتهم فيه دولة قطر بعدم الالتزام بوعودها في شأن تحسين أوضاع العمال الأجانب، مثل دفع الرواتب ونظام الكفالة، الذين يقومون بعدد من الأعمال ومن بينها الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وحثت الاتحاد الدولي لكرة القدم على إعطاء الأولوية لهذا الملف. وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "الآمال في التقدم تتلاشى، التعهد قليل والالتزام أقل، قطر والإساءة للعمال المهاجرين عشية استضافة مونديال 2022 لكرة القدم"، عن أسفها الشديد تجاه عدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب. وقالت المنظمة إن الدوحة بعد عام من التعهد بإجراء عملية إصلاحات محدودة أجرت تغييرات قليلة في مجال التشريع واللوائح والممارسات ذات الصلة بحوالي 1.5 مليون عامل أجنبي، والذين لا يزالون تحت رحمة كفلائهم أو مشغليهم. وتؤكد المنظمة أن العمال يعيشون في ظل ظروف أدنى من الإنسانية ومن دون حقوق أساسية، إذ لا يتمتعون بتصريح للخروج والدخول من وإلى قطر، أو تغيير الشخص الذي يعملون لصالحه أو الشركة التي يعملون فيها. وقال مصطفى قادري الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج، إن هناك شكوكا جدية بشأن التزام قطر بمكافحة استغلال المهاجرين، مضيفًا أن الحكومة قطعت وعودا بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر ولكن عمليا لم يحدث تقدم ملحوظ، متهمًا قطر بمحاولة القيام بمجرد عملية علاقات عامة. وطالب الباحث الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيتم انتخابه في 29 مايو الجاري أن يُظهر تعهداً حقيقياً بألّا يُقام المونديال على أساس الاستغلال والانتهاك للحقوق، والعمل مع السلطات القطرية لأجل ضمان حماية الحقوق الأساسية للعمال. ونددت المنظمة أيضاً بتعرّض الصحفيين والنشطاء المهتمين بحقوق الإنسان، والذين يجرون تحقيقات بخصوص هذا الشأن في قطر، للاعتقال والاستجواب من جانب السلطات المحلية. وبحسب المنظمة الحقوقية فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير إلى أن 411 عاملا من هذين البلدين، وهما أكبر مصدرين للعمالة الأجنبية في قطر، لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم. كما أبدت المنظمة أسفها تجاه عدم وفاء قطر بوعدها بتعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 ولبطئها في توفير نظام إلكتروني لسداد الرواتب حتى وإن كان هذا الإجراء هو الإصلاح الأهم الذي قامت به حتى اليوم. يذكر أن قطر تواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية بسبب انتهاكات محتملة بحق العمال الأجانب المشاركين في التجهيز لاستضافة الحدث الكروي العالمي في 2022.
