أكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن بعض المنافذ تعاني من نقصٍ حاد في كميات الزيت المطروحة، فيما يُعاني البعض الآخر من طرح كميات قليلة، والتي تكفي بالكاد لسد احتياجات المواطنين. ولفت نادي – في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء- إلى أن مع ارتفاع سعر الزيت الحر، والذي تعدى 20 جنيهًا، اضطر المواطن إلى اللجوء إلى الزيت التمويني، والذي يُطرح ب12 جنيهًا، وتابع: "بعد حل أزمة السكر، المواطن بقى مركز مع الزيت، ولو عليه بقى عاوز ياخد حصته كلها زيت، وده ماينفعش". وأكد المتحدث باسم نقابة التموينيين، انتهاء أزمة السكر، مشيرًا إلى أن السكر متوفر بكافة المنافذ. فيما نفى قال أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجود أزمة في سلعة الزيت، مؤكدًا أن الإنتاج اليومي يتراوح ما بين 1800 ل 2000 طن، وهو ما يفوق الاستهلاك اليومي للمواطنين، على حد قوله. وأكد عبد الوهاب، أن الشركات المنتجة للزيت - والبالغ عددها 6 شركات - تنتج بنفس الطاقة المعتادة، فيما يتم نقل إنتاج الشركات إلى مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية، ليتم توزيعها على منافذ صرف السلع التموينية، لافتًا إلى أن وزارة التموين تستعين بشركات القطاع الخاص في حالة حدوث عجز، لسد الفجوة. وصرح عبد الوهاب لمصراوي، بأن رصيد الزيت الخام يبلغ 20 ألف طن، وهو ما يُعد سابقة منذ عدة سنوات، على حد قوله، مضيفًا أن مصر تستورد 95% من إنتاج الزيت، منها 45% للقطاع العام، و50% للقطاع الخاص، وأردف: "فإنتاج الزيوت في مصر بسيط جدًا". ولفت رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن الوزارة تبحث – حاليًا - مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات إنتاج الزيوت، زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الزيتية، وهو ما سيتم من خلال عدة مراحل، في محاولة لتقليص قدر الاستيراد.
