طالب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بإصدار تشريع يحد من حالات الطلاق في مصر. وقال السيسي أثناء كلمته بمناسبة عيد الشرطة ال65 بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، "هناك 900 ألف حالة زواج في العام، حوالي 40% من تلك الحالات يتم طلاقها خلال 5 سنوات"، موجهًا بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون. وبلغ عدد شهادات الطلاق 199867 شهادة عام 2015 مقابل 180344 إشهادا عام 2014 بزيادة قدرها 19523 حالة بنسبة10,8٪. وتبلغ قيمة استخراج قسيمة الطلاق للمرة الأولى 100 جنيه، بحسب قرار الرئيس بقانون 113 لسنة 2015. وقال السيسي: "عاوزين نطلع قانون يقول إنه لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان ندي فرصة للناس إنها تراجع نفسها". وفي حال تطبيق مثل هذا القانون سيتم الحد من حالات الطلاق في مصر، وفق ما صرح رئيس الجمهورية، لكن مأذونين اختلفوا بشأن جدوى قانون للحد من حالات الطلاق الشفهي، وتأثيره من الناحية الاقتصادية عليهم. وأكدوا أنه يمكن للتشريع الحد بعض الشيء من وقوع حالات الطلاق؛ إلا أنه ستظل هناك معضلة في عدم معرفة المأذون بالطلاق الشفهي دون اعتراف الزوج، وهو ما سيجعل القانون "تحصيل حاصل"، بينما رأى بعضهم أن هذا القانون سيزيد من الأرباح المالية للمأذونين والمحاكم، ولكن في حدود بسيطة. وقال عصام حسن، مأذون شرعي، إن مطالبة رئيس الجمهورية بتشريع قانون يحد من الطلاق الشفوي بمثابة تحصيل حاصل ولن يغير من الواقع شيء، مفسرًا ذلك بأن الدولة لا تعترف من الأساس بالطلاق الشفهي، مضيفًا "وإن جاء إلي زوجًا قد طلق زوجته أكثر من 50 مرة، وأخبرني أنه طلق زوجته مرة واحدة، سأكتب أنه طلقها مرة واحدة". وأضاف حسن لمصراوي، الثلاثاء، أن ما يطالب به السيسي موجود بالفعل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مثل هذا الطلب أثاره الشيخ خالد الجندي من قبل، بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، لكن الأوراق الرسمية لا تعترف إلا بالطلاق المكتوب، دون معرفة المأذون بعدد الطلاق الشفهي الذي يمكن أن يكون صدر عن الزوج سابقًا. وقرر الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، سحب دعواه القضائية، التى اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر، للمطالبة بإلغاء الطلاق الشفهي. وقال الجندى فى تصريح لمصراوي، إن الدعوى لم تصبح ذات قيمة، بعد أن تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة إلغاء الطلاق الشفهي، ودعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للبحث عن مخرج فقهي لها. من جهته، قال الشيخ محمد عباس، مأذون بدائرة الحسين، إن الطلاق الشفهي يقع من الناحية الشرعية، لكن لا بد من توثيقه وإثباته رسمياً حتى يتم الاعتراف به حتى لو طلقها الزوج شفهياً ثلاث مرات، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيق مقترح رئيس الجمهورية بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي سيكون جديدًا من نوعه. وأكد أن المأذون لا ينظر إلى الناحية الاقتصادية والعائد المادي من توثيق حالات الطلاق في عقود رسمية، موضحًا أن الأهم لدى المأذونين هو عدم وقوع الطلاق. و بلغ عدد شهادات الطلاق 199867 شهادة عام 2015 مقابل 180344 إشهادا عام 2014بزيادة قدرها 19523 حالة بنسبة10,8٪ وفق إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. من جانبه، أكد علي معوض مأذون بدائرة أطفيح، أنه في حال تطبيق مقترحات رئيس الجمهورية، ستزيد الموارد الاقتصادية لدى المأذونين في المحاكم، بحكم زيادة عقود الطلاق الرسمية، لكن تلك الزيادة لن تضيف كثيرًا على الوضع الاقتصادي.
