أثار حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإقرار أحقية مصر بملكية جزيرتي تيران وصنافير، مخاوف البعض بأن يكون لهذا القرار تأثيرًا على العمالة المصرية في السعودية، والتي تقدر أعدادها بنحو 2 مليون مصري - بحسب وزارة القوى العاملة. وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الإثنين الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير". وفي أعقاب الحكم، استنكر الإعلامي أحمد موسي، موقف مهاجمي الحكومة المصرية قائلًا: "خافوا على العمالة المصرية اللي في السعودية.. أنتم عايزين تهاجموا وبس، لازم نحافظ على العلاقات مع المملكة، حفاظًا على العمالة هناك، لأن السعوديين مش خسرانين حاجة، ولو المصريين رجعوا هنا مش هيشغلهم خالد علي في مكتبه". لكن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية، قال إن الجالية المصرية في المملكة يتم التعامل معها بشكل جيد، وأن أوضاع العمالة لم ولن تتأثر بالخلاف الدائر بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين، نافياً ما تداوله البعض بالاستغناء عن العمالة المصرية. وأكد حنفي، أن هذا الحكم ليس له أي تأثير على العمالة المصرية في السعودية، مضيفًا "نحن نتعامل معاملة طيبة مع الأشقاء السعوديين و لا يوجد أي عداوات بيننا وبينهم، ولم يكن هناك خلاف بين البلدين بسبب أرض أو اختلاف في وجهات النظر لأن جناحي الأمن القومي للوطن العربي هما مصر والسعودية" حسب قوله. ولفت إلى أن سائل الإعلام السعودية لم تطرق إلى هذا الموضوع باستثناء جريدة او اثنين على الأكثر، وكان تناولهم للخبر ضعيف بدون إحداث ضجة إعلامية مثلما حدث في مصر. وأردف حنفي "هناك مصالح مشتركة بين البلدين ولا دخل للعمالة المصرية بالسعودية والشركات وعلاقات العمل بما صدر من حكم حول الجزيرتين"، مطالباً بضرورة تفويت الفرصة على كل من يسعي للوقيعة بين البلدين. وفي ذات السياق، أكد إسماعيل أحمد، رئيس مجلس إدارة مجلس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن العمالة المصرية وضعها ثابت ومستقر في السعودية و لا غنى عنها، لأنها تشغل مواقع ومهن هامة هناك، مثل القطاعات الهندسية والطبية والخدمية، مشددا على أن الجانب السعودي يعي أهمية تواجد المصريين ولا يُحدثون أي تداخل بين علاقات العمل و القضايا السياسية. وأضاف "السعودية دولة شقيقة تفهم القوانين الدولية والعلاقات المصرية السعودية وتعي أن بعد الأمن القومي للسعودية هي مصر، وأن الدولتين يتفهمان الموقف جيدا ولن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين". وانتقد إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، من يروجون لشائعة الطرد والاستغناء عن العمالة المصرية بالسعودية، قائلا "من يزعمون ذلك بيتاجروا بالعلاقات المصرية السعودية، ويحاولون تشويه العلاقات بين البلدين ومش هنمشي وراهم". وشدد يوسف على أن الأمور مستقرة في السعودية ولا يمكن التأثر بحديث من وصفهم ب"المستهترين"، لأن العلاقة بين البلدين أكبر من ذلك. وانتهي "اطمئن العمالة المصرية بالسعودية، نحن نقدم خدمة ونحصل على أجر في مقابلها ولا علاقة لنا بتلك الاختلافات في وجهات النظر".
