لم تكن العلاقات المصرية السعودية في حالة من الود منذ شهور بعد تصويت مصر في مجلس الأمن على قرار بشأن سوريا لا يتوافق مع التوجه السعودي، والذي قابلته المملكة بقطع إمدادات النفط التي كانت تمد بها شركة أرامكو السعودية القاهرة. ويأتى اليوم فصل جديد في شكل العلاقات المصرية السعودية بعد إقرار المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وعن شكل العلاقات المصرية السعودية بعد الحكم ومطالبات البعض من الجانب السعودي باللجوء إلى التحكيم الدولى للفصل في قضية الجزيرتين، استطلعت "الفجر" آراء الخبراء حول هذا الملف الحساس. على السعودية أن تستوعب من جانبه قال النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن على السعودية أن تستوعب وتفهم أن رأي اليوم قضائي ولا رجعة فيه. وأضاف إمبابي، في تصريح ل "الفجر" أن السعودية لا تستطيع الضغط على مصر للرد على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لافتًا إلى أنها سبق وضغطت على مصر بعد التصويت في مجلس الأمن بشأن سوريا من خلال وقف امدادات النفط ووقف الدعم المالي واعتبرته سلاح لها ولكن رد مصر عليهم كان: "كتر خيركم مصر مش عايزة حاجة". العلاقات لا تتأثر وأكد الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن العلاقات المصرية السعودية لن تتأثر ولا يحدث قطيعة بعد اثبات مصرية جزيرتى تيران وصنافير. وأضاف في تصريح ل "الفجر" أن السعودية ستكون غير سعيدة بحكم مصرية الجزيرتين ولكنها لا تمتلك وسائل ضغط للرد على مصر وأحكام قضائها. التحكيم الدولي يتطلب موافقة مصر وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن لجوء السعودية للتحكيم الدولي للفصل في قضية الجزيرتين يتطلب موافقة كلتا الدولتين، مضيفاً أنهما يتفقان على القاضي والقانون الذي بموجبه سيتم الفصل ومكان المحكمة ومدة التقاضي وأخيراً النزول على حكم المحكمة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تسمى "مشاركة التحكيم".
