أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم المقبل، والمقرر له أن يبدأ منتصف أبريل المقبل، حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي، والتي ما زالت تعاني منها الحكومة حتى الآن. وأشار مصيلحي، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى، مثل: "الزراعة، الصناعة والتجارة الخارجية، التنمية المحلية، والمالية"، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، منتصف فبراير المقبل لإقرارها. ولفت مصيلحي، إلى أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفير المزارعين على التوريد، خاصةً وأن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس ستحقق مكاسب وأرباح للمزارعين، فضلًا عن ضمان استلام اكبر نسبة من الإنتاج المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، مع لجنة تحديد قواعد توريد القمح، بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة والعامة للصوامع والتخزين، فضلًا عن حضور ممثلي وزارة الإنتاج الحربي. وأكد الوزير أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، على أن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة، للمحافظة على جودة ومواصفات القمح، وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مشيًرا إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية، والتي يتم استلامها من المزارعين، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة، الإنتاج الحربي، بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومضارب الأرز في المحافظات، حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة. وطالب اللواء مصيلحي، بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة، على أن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد، وأن يتم تجنب كافة السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية، وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي، مؤكدًا أن ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتى يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات 6 أشهر. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات، حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن و يتم اجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
