أكد وزير السياحة يحيي راشد أنه سيتم دراسة المطالب التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، مساء اليوم الإثنين وطالبت باعتماد ضوابط العمرة بصورة عاجلة وبدء سفر رحلات العمرة منتصف شهر فبراير المقبل. وشدد راشد فى تصريحات اليوم على أن قرار بدء رحلات العمرة فى شهر رجب المقبل هو قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة ، مطالبا الجميع بإعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الخاصة ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة ، وأنها تقدر دورها فى تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرجاء رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية. كان عدد من أصحاب الشركات العاملة بالسياحة الدينية رفضوا قرار وزارة السياحة بدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق بداية شهر إبريل المقبل ، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من منتصف شهر فبراير المقبل. وطالبت شركات السياحة فى اجتماع مساء اليوم لمناقشة أزمة العمرة الوزارة بإعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فورا وفتح باب توثيق عقود العمرة خلال أسبوع والإعلان عن بدء سفر أولى رحلات العمرة يوم 15 فبراير المقبل. وأكدت الشركات فى بيان اليوم أن اجتماعها مفتوح لحين الموافقة على تلك الطلبات وصدور قرار بذلك وتكليف قطاع شركات السياحة بالوزارة بالتنفيذ الفورى لهذا القرار. وناشدت الشركات رئيس الوزراء شريف إسماعيل القيام بدوره في الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم ، منوهة بأنها ستجتمع يوم الأحد القادم للتباحث حول مدى الإستجابة لتلك الطلبات من عدمه. وأكدت أن اجتماع وزير السياحة يحيى راشد مع عدد من أصحاب الشركات أمس والذي انتهى إلى إعلان بدء الرحلات اعتبارا من أول رجب المقبل غير ملائم فنيا نظرًا لأن ضغط الموسم سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة ما سيعود سلبا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج. وأضافت أنه تماشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها الدولة ، بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة 3 أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحى لمدة 6 سنوات تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار حركة السياحة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هي طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع.
