أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حصاد عام 2016 في مجال الحماية الاجتماعية، وهو مجال اكتسب أهمية خلال العام الحالي مع بدء الحكومة تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، والعمل على استخدام إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح على المواطنين وخاصة محدودي الدخل. وقالت الوزارة خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنها تؤدي دورًا محوريًا خلال الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليًا في الحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة. وأضافت أن ذلك يأتي بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة، ومحدودية الدخل، والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث، ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود. الضمان الاجتماعي أشارت الوزارة إلى أنه في إطار التوسع في الدعم النقدي غير المشروط، وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و753 ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر 2016 مليون و648 ألف مستفيد، وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو 8.875 مليار جنيه. في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيد في ديسمبر 2016، ارتفاعًا من 55 ألفا في 2015، بإجمالي تكلفة تقترب من 60 مليون جنيه. أما بالنسبة للمنح الدراسية، بلغ عدد المستفيدين منها 45 ألف مستفيد وبإجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو 258 مليون جنيه، وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية صرفت الوزارة لعدد 74.5 ألف مستفيد مبلغ بقيمة 281 ألف جنيه. تكافل وكرامة فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط، وصل عدد المسجلين في البرنامج إلى نحو 2.2 مليون أسرة، واستفادت حوالي 1.3 مليون أسرة من معاش تكافل، بينما استفاد أكثر من 84 ألف شخص من معاش كرامة للمسنين والمعاقين، بما يمثل 5.335 مليون مواطن في 3800 قرية و227 مركزًا هي الأكثر فقرًا في المحافظات المصرية ال27. وقالت الوزارة إنه لابد هنا من توضيح أمر كثيرًا ما يثير التباسًا لدى الناس بل وحتى نواب الشعب في البرلمان وهو القول بأن برنامج "تكافل وكرامة" دخل كافة المحافظات المصرية "فلماذا يغطي مستفيدين من هذه القرية والمركز ولا يغطي مركزًا وقرية أخرى قد تكون مجاورة لها في نفس المحافظة؟". وأضافت أن البرنامج يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط، بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرًا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء. ولفتت إلى أن من أهم المتغيرات التي طرأت على هذا المشروع هو التوسع الذي وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالسير فيه، لذلك رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول إلى 1.7 مليون أسرة بحلول يونيو 2017 أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج. وكان من المفترض الوصول إلى أقل من هذا العدد (مليون ونصف أسرة فقط) خلال 3 سنوات بمعدل 500 ألف أسرة سنويًا، وفقًا للوزارة. التغذية المدرسية ونبهت الوزارة إلى أن برنامج التغذية المدرسية من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث أنه يستثمر في صحة الأطفال. ونوهت الوزارة بأنه لوحظ خلال تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" في العشر محافظات الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول، أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش البرنامج أظهرت أنهم يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض التقزم. وأشارت إلى أنه تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو 920 ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (4-6 سنة)، ونحو 3.760 مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (6-12 سنة) يضاف إليهم نحو 5.890 مليون تلميذ في وجه بحري، ويستفيد من التغذية المدرسية في مدارس المعاقين 37.7 ألف طالب . كما يشمل البرنامج 115 ألفًا في المدارس المجتمعية، و9 آلاف مستفيد في المدارس الرياضية، ونحو 1800 آخرين من المدارس الداخلية، ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه. وأوضحت وزارة التضامن أنه تم تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيري التضامن، والتربية والتعليم، وعضوية كلا من الصحة، والتموين، والزراعة والصناعة، والمالية، والتخطيط، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان. المعاشات التأمينية قالت الوزارة إنه دعمًا لأصحاب المعاشات تم لأول مرة اعتبارًا من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة 10 بالمئة بحد أدنى 125 جنيهًا وأقصى 323 جنيهًا مع رفع جميع المعاشات التي تقل 500 جنيه إلى 500 جنيه بالقانون رقم 60 لسنة 2016 اعتبارًا من يوليو الماضي. وذكرت أنها قامت لأول مرة بتعديل بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع 400 جنيه وزيادته بنسبة 25 بالمئة سنويًا لمدة 5 سنوات قادمة على أن يزداد بعد ذلك بنحو 10 بالمئة سنويًا، وذلك الإجراء يرمي إلى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلًا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي إلى ضعف المعاشات. وتبلغ المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص 144.4 مليار جنيه سنويًا، أما إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى 2.1 مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة. بنك ناصر أعلنت الوزارة أنه استفاد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي من إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة نحو 3.5 مليون مواطن حصلوا هذا العام على 616 مليون جنيه. ولفتت إلى أن بنك ناصر بدأ في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون إلى نكسة في التعافي ويرتدون إذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارًا. ونبهت إلى أنه من ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب، وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها. كما قدم بنك ناصر أيضًا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الإعاقة العالمي موتوسيكلات وكراسي متحركة، وذلك للمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروعات مدرة للدخل. وعلى جانب آخر، قام صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري 520 مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها إلى 263 ألف حالة، وبلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد 10.583 ألف أسرة منتجة ما قيمته نحو 40 مليون جنيه. وتقيم الوزارة سنويًا 36 معرضًا دائمًا وموسميًا على مستوى المحافظات جميعها تعدت قيمة مبيعاتها 20 مليون جنيه، في حين تقيم الوزارة 3 معارض سنوية مركزية (ديارنا) بلغت قيمة مبيعاتها حوالي 15 مليون جنيه. وتخرج المراكز التدريبية للأسر المنتجة ما لا يقل عن 580 متدربًا سنويًا بعد انتهاء تدريبهم على مهارات الحرف المختلفة ووفقًا لرغبة كل متدرب، بحيث يخرج إلى سوق العمل وهو متسلح بأهم الإمكانيات والمهارات المطلوبة، وفقًا للوزارة.
