اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى خطوات جادة منذ يناير 2015 نحو مراجعة وإصلاح نظم الحماية الاجتماعية حتى يكون أكثر شمولاً واستهدافاً للفقراء والفئات الأولى بالرعاية. وأكدت الحكومة، مؤخراً، التزامها بتبنى السياسات وتطبيق البرامج التى تسعى إلى الإنصاف للفئات الأكثر فقراً من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى. وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 15 لسنة 2015 بتعديل قانون الضمان الاجتماعى، ليتضمن استحداث برامج جديدة تستهدف فئات مؤهلة للحصول على الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة الوزراء 540 لسنة 2015 لوضع برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» تحت مظلة الحماية الاجتماعية الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالاشتراك مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة. ويمثل برنامج كرامة وتكافل إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة والمساهمة فى الحصول على فرص عمل وحماية المواطنين المسنين وذوى الإعاقة؛ بهدف إيقاف توريث الفقر والمرض والجهل، وتنشئة جيل من المواطنين الأصحاء المتعافين والمتعلمين والمنتجين. يهدف البرنامج إلى التصدى للفقر المدقع، وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وتحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة. ومنذ بداية البرنامج، سجلت الوزارة مليوناً و3136 أسرة تضم 4 ملايين و272 ألفاً و765 شخصاً فى 1046 قرية فى 10 محافظات. وأشارت دكتورة نيفين قباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى لبرامج الحماية، مديرة برنامج كرامة وتكافل إلى تسجيل مليون و800 ألف أسرة بما يعادل 7 ملايين و611 ألف فرد حتى سبتمبر 2016 فى 18 محافظة، وأجريت اختبارات استحقاق على مليون و700 ألف أسرة، وصرف مستحقات دعم نقدى ل941 ألفاً و256 أسرة بإجمالى يقرب من 3 مليارات و145 ألف جنيه. أجرى البرنامج فى 71 مركزاً من أفقر المراكز بأفقر 10 محافظات، هى أسيوط وسوهاج والأقصر والجيزة والمنيا وبنى سويف والبحر الأحمر وقنا وأسوان، بالإضافة إلى 3 عشوائيات بالقاهرة، وتم تسجيل مليون و99 ألفاً و188 أسرة تضم 5 ملايين و35 ألفاً و938 مواطناً. وأجريت اختبارات الاستحقاق ل894 ألفاً و638 أسرة منذ أبريل 2015 وحتى مارس 2016، وتبين استحقاق 506 آلاف و502 أسرة فقط لدعم نقدى شهرى يتراوح بين 325 و625 جنيهاً، وكان الصرف يتم شهرياً لمستحقى «كرامة»، وربع سنوى لمستحقى «تكافل»، ولكن غادة والى قررت منذ أيام صرف المعاش لمستحقى تكافل شهرياً من يناير المقبل. وأوضحت نيفين قباج، أن الرفض يعود إما لتسجيل الأسرة ضمن المعاش الضمانى وإما أن درجة الفقر أعلى من نسبة الاستحقاق وإما لعدم وجود أوراق رسمية. وتبلغ ميزانية برنامج تكافل وكرامة لهذا العام 5٫5 مليار جنيه بواقع 4٫1 مليار من وزارة المالية و1٫4 مليار جنيه من البنك الدولى. وتستهدف الوزارة ال20٪ الأفقر من السكان على مدار ثلاث سنوات لشمول الأسر الأولى بالرعاية للحماية الاجتماعية المختلفة. وتوضح غادة والى الفرق بين تكافل الذى يمثل مساندة مالية موجهة للمرأة فى الأسر التى تعانى الفقر المدقع أو عدم انتظام الدخل، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى؛ حتى تستطيع أن تنتج، وتحصل الأسرة على مساعدة مالية تساوى خط الفقر للأم، وتبلغ 325 جنيهاً، ثم 60 جنيهاً للطفل بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى التغذية المدرسية، و80 جنيهاً فى الإعدادى، و100 جنيه فى الثانوى، أما معاش «كرامة» فهو معاش شهرى موجه للسن فوق 65 والذى تقرر خفضه إلى 60 عاماً، الأسبوع الماضى وذوى الإعاقة، وهى فئات لا تعمل، ولا تمتلك حيازة ولا معاشاً تأمينياً، وهو استحقاق فردى. ويحدد المستحق فى برنامج تكافل بناءً على الحالة الاقتصادية للمستحق طبقاً لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها والتحويلات النقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية، وأن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد فى الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة، والتزام الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال فى الفئة العمرية من شهر إلى 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الطفل واستيفاء جدول التطعيمات وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان فى العام الواحد، وأن يكون الأطفال فى الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80٪ من عدد أيام الدراسة وينجحون بشكل دائم. ويقدم الدعم لثلاث سنوات يعاد التقييم بعدها، ويخرج من لا يستحق. وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن معايير القبول والرفض فى برنامج تكافل وكرامة واضحة ومميكنة بما لا يتيح فرصة لأى فساد إدارى.
