نظم عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ اعتراضًا على قرار الدكتور الهلالي الشربيني، بتفعيل المادة 15 من القانون رقم 285 لسنة 2014، بشأن امتحان طلاب مدارس اللغات بنفس لغة الدراسة. وطالب الطلاب وزير التربية والتعليم، بعدم تفعيل القرار هذا العام، حيث بدأوا الدراسة والدروس الخصوصية باللغة العربية وقد مر من العام الدراسي أربعة أشهر، مشيرين إلى عدم وجود معلمي لغات أكفاء بالمدارس، خاصة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية التي يدرسونها للمرة الأولى هذا العام. من جانبها، تفاوضت نهلة هيكل مديرة الإدارة العامة للمدارس الرسمية بالوزارة مع الطلاب، مطمئنة إياهم بدراسة مشكلتهم لإيجاد مخرج لها في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، مشيرة إلى وجود مدرسين لغات مهره بالمدارس. وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتادت منذ سنوات تسليم طلاب الثانوية العامة في الامتحانات ورقتين إحداهما بلغة الدراسة الاولى والثانية مترجمة إلى العربية، للترك للطالب حرية الإجابة باللغة التي يقنها. وعلق بشير حسن المستشار الإعلامي للوزارة على اعتراضات الطلاب، بأن تفعيل القرار الصادر منذ عامين يعد تصحيحًا لوضع خاطئ فمن الطبيعي ان يمتحن طلاب مدارس اللغات بنفس لغة دراستهم وليس باللغة العربية، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم الطلاب خلال الامتحانات ورقة مترجمة إلى اللغة العربية ولكن للاسترشاد فقط على أن تكون الإجابة بلغة الدراسة الاولى. وتنص المادة 15 من القرار رقم 285 لسنة 2016 على أن "يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة، ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد". ويؤثر تفعيل القرار على طلاب الثانوية العامة بالتحديد، حيث إن شهادات النقل كافة يتم امتحانها بلغة الدراسة الأولى، ولكن في المرحلة الثانوية كان خيار الإجابة باللغة العربية متاحًا للطلاب، وكانوا يعتمدون عليه في الإجابة على امتحان مادة الجيولوجيا خاصة لامتلائها بالمصطلحات التي يدرسونها للمرة الأولى وتغلب الجانب النظري عليها.
