انضم الدكتور عبد الله الأشعل، لفريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، مثلما انضم المستشار القشيري لفريق الدفاع عن الحكومة امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وأشار الأشعل لوثائق من 9 مارس عام 1949، توضح أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت أن هناك سفن اسرائيلية تتوجه لمضيق العقبة، ما قامت على أثره الحكومة المصرية بنقل قوات لإغلاق الملاحة في المضيق في ديسمبر 1949، مؤكدًا أنه لم يكن هناك علاقة بين السعودية والجزر، ثم جاء دكتور وحيد رأفت وأوصى مصر برفع العلم على الجزر بعد مرور 6 أشهر على نقل القوات المصرية للجزر وأضاف الأشعل أن الملك عبد العزيز أل سعود تحرك في 18 يناير بعد أن تحركت مصر وفرضت وجودها على الجزر، وارسلت الخارجية المصرية مذكرة للخارجية السعودية وأرفقت 9 تقارير تؤكد مصرية الجزر. وأكد الأشعل أنه عمل مساعدا لوزير الخارجية للشئون الخارجية ولم يجد أثرا لمخاطبات الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية، متسائلًا: «وهل يملك مجلس الوزراء أن يبت في تبعية الجزر حتى لو صح وجود الخطاب؟»، فيما أشار إلى أن وثيقة 1957 التي قدمها محام الحكومة لا وجود لها مطلقا في وثائق الأممالمتحدة.