لا يزال المواطن السكندري يعيش حالة من المعاناة نتيجة نقص بعض السلع التموينية الرئيسية من الأسواق، فبعد الاستقرار النسبي في أزمة السكر وعودة ظهوره في الأسواق لارتضاء المواطنين بالأمر الواقع في أسعار المعروضة، ظهرت أزمة مماثلة في منتج الأرز تنذر باختفائه من الأسواق بكافة أنحاء مصر وسط اتهامات للحكومة بالتسبب في الأمر. جولة في السوق ورصد مصراوي اختفاء الأرز لدى عدد من تجار الأسواق الحرة، بالإضافة إلى تراجع كميات المعروض لدى فروع المجمعات الاستهلاكية، بالتوازي مع نفاذ مخزون الأرز لدى عدد كبير من بدالين تموينيين واختفائه من قائمة المقررات التموينية المعروضة للشهر الجاري، فيما تراوح سعر الكيلو في بعض الأماكن ما بين 7 إلى 8 جنيهات. وما بين اختفاء المنتج و زيادة سعر المعروض، أعرب مواطنون عن حالة من الغضب الشديد نتيجة ما يواجهونه من غلاء واستغلال لتحقيق مكاسب ضخمة على حسابهم، حيث ألقى إياد عبد الله، محاسب، اللوم على الحكومة قائلا" الحكومة تقدر من بكرة تتحكم في الأسعار لكنهم بسيبونا للتجار يدبحوا فينا وفي النهاية ياخدوا قرارات لا تغني ولا تثمن من جوع، وأكيد نفس اللى حصل في السكر بيحصل دلوقتي في الأرز وبكرة هيحصل في حاجات كتير". وتقول وفاء محمود، ربة منزل، "الأرز والسكر والزيت بالنسبة لكل الناس أشياء أساسية زي العيش، لأنها ببساطة ممكن تكون قوت الفقير واللى على قد حاله، لما يختفوا من السوق حاجة ورا حاجة يبقوا سيبتولنا إيه نعيش بيه". واتفقت معها نبيلة إبراهيم، وهي إحدى المستفيدات من نظام السلع التموينية، قائلة " الأرز مش لاقياه عن بدالين التموين، ولفيت كتير على محلات مختفي بنفس الطريقة اللى حصلت مع السكر، واللى لقيته معروض بسعر الضعف كنت بشتريه ب 4 جنيه ودلوقتي اللى موجود ب 7 و 8 جنيه". بدالين التموين أكد سمير العرجاوي، المتحدث باسم بدالين التموين في الإسكندرية، أن هناك عجز كبير في سلعة الأرز داخل منظومة الدعم التمويني، وصلت نسبته إلى 100% خلال الشهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن الإسكندرية لم تتسلم كيس أرز واحد ضمن الحصص التموينية المقررة لشهر ديسمبر. وأضاف في تصريح ل مصراوي أن أزمة الأرز جاءت خلال موسم الحصاد والتي من المقترض أن يتواجد بها الأرز وبكثرة، قائلا "الأزمة ليست منطقية لأننا في موسم الحصاد ومن المفترض أن يكون الأرز متوفر بسعر منخفض في تلك الفترة من السنة، وأن المعتاد أن حجم المعروض يتراجع فقط مع اقتراب شهر مايو من كل عام". وأشار إلى أن نقص الأرز في التموين أدي إلى ارتفاع سعره بالسوق الحر، قائلا "كنا نبيع الأرز في التموين بسعر 4 جنيهات للكيلو، ولكن السعر وصل حاليا إلى 7 جنيهات للمنتج "السايب" والذي يقل نسبيا عن سعر المنتج المعبأ."، مبينا أن المعدل الطبيعي لسعر طن الأرز كان يتراوح بين 3200 إلى 3500 جنيه، إلا أنه يتراوح حاليا بين 7 آلاف و 8 آلاف جنيه أي زيادة بأكثر من ضعف السعر الأصلي. ولفت إلى أنهم حاولوا التواصل بشكل كبير مع مسؤولين التموين ولكن ردهم الوحيد كان "لا يوجد وارد"، ملقيا اللوم على الحكومة وعدد من كبار التجار مبينا أن المزارعين كانوا يقومون بتوريد حصادهم للحكومة، إلا أنهم لم يقبلوا بالسعر الذي عرضته الدولة لشراء محصولهم لأنه أقل من سعر تكلفة الإنتاج، وانتهى الأمر ببيع المحاصيل إلى عدد من كبار التجار الذين عرضوا سعر شراء أفضل من السعر الحكومي، واستطاعوا جمع أكبر كمية ممكنة وتخزينها بهدف "تعطيش السوق" "المستقلة للبدالين" وفي محاولة للوقوف على أسباب ظهور الأزمة، التقى مصراوي ب محمد الحلاج، رئيس النقابة المستقلة لبدالين التموين بالإسكندرية، والذي أوضح أن الحكومة أرادت أن تشتري من المزارعين طن الأرز بسعر 2400 جنيه، وهو ما رفضه أصحاب المحاصيل لأنه أقل من سعر التكلفة الفعلية للإنتاج، لافتا إلى أن الحكومة رفضت طلب الفلاحين برفع سعر الطن إلى 3 آلاف جنيه حتى يغطى تكلفة الإنتاج.
