في الوقت الذي يطالب فيه أصحاب المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برفع الرسوم الدراسية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، لا تزال المدارس التي تقع شريحة مصروفاتها بين ألفين و5 آلاف جنيه، تدفع لمعلميها رواتب تترواح ما بين 400 و 800 جنيه. تقول اسماء إبراهيم معلمة لغة عربية بإحدى المدارس الخاصة، إنها تتقاضى راتب 850 جنيه، بعد 11 سنة من الخبرة، مشيرة إلى أن أول راتب حصلت عليه كان 150 جنيه، وتضيف أسماء حماد معلمة رياض أطفال أنها تتقاضى 400 جنيه عن عملها بإحدى المدارس الخاصة، قائلة إن المبلغ غير قابل للزيادة ولكنه قابل للنقصان. وتعلق ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بأن اللجنة ستدرس أمر رواتب معلمي المدارس الخاصة بشكل منفصل، خاصة أن القواعد التي تطبق عليهم تختلف عن القواعد المطبقة على معلمي المدارس الحكومية، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بحصول أي معلم على 400 جنيه راتبًا. وكان الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق قد شكل لجنة لوضع آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة العام الماضي، بناءً على توصية الرئيس السيسي، بعد علمه بحصول بعض المعلمين على رواتب تصل إلى 400 و 500 جنيه، إلا أنه بعد رحيل الرافعي توقفت الوزارة عن الحديث عن الأمر. ويضطر بعض المدرسين خاصة الرجال منهم لإعطاء الدروس الخصوصية، فيقول إيهاب ذكي معلم رياضيات يتقاضى 1200 جنيه – وهو أعلى راتب يتقاضاه معلم في مدرسته مقابل عمله كمعلم ومشرف على كافة معلمي الرياضيات من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي - إن الراتب لا يكفي للإنفاق على أسرة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم تحسين أجور المعلمين قبل تجريم الدروس الخصوصية. ويضيف ذكي أنه بعد تقسيم راتبه في نهاية كل شهر وإخراج رسوم المياه والكهرباء والإيجار، تبقى له 400 جنيه، وبتقسيمهم على أيام الشهر تعين عليه صرف 13 جنيه فقط كل يوم، قائلًا: لا داعي للحديث عن المرض أو شراء الملابس أو تعليم أبنائي. وتؤكد ماجدة نصر، أنه لا يمكن الحديث عن تجريم الدروس الخصوصية دون البحث أولًا عن بديل حقيقي للطلاب يتمثل في مناهج مطورة، وأسلوب تدريس جيد، ومعلمين مدربين، وبنية تحتية، وللمعلم يتمثل في رفع أجورهم بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي قائلة: "لو لغينا الدروس الخصوصية دون بديل مناسب يبقى بنساعد في ارتفاع أسعارها وإعطائها في الخفاء، هنبقى بنضر التلميذ". لا تتعلق الأزمة فقط بضعف الراتب الذي يحصل عليه بعض معلمي المدارس الخاصة، ولكن بأمور إدارية أخرى تتبعها المدارس الخاصة، تتمثل في توقيع المعلمين على استقالتهم قبل توقيع العقود، وفي حالة الرفض ترفض المدرسة التأمين عليهم، واعتبار فترة الإجازة الصيفية للمدارس، إجازة دون راتب للمعلمين، فيقول خالد الحميدي معلم لغة عربية، إنه لا يتقاضى راتب عن شهري يوليو وأغسطس خلال الإجازة الصيفية، وهما الشهران اللذان يتخللهما مناسبات خاصة مثل شهر رمضان والعيدين. يقبل البعض العمل بالمدارس الخاصة رغم انخفاض الرواتب بحثًا عن المميزات، فتقول دعاء إبراهيم إحدى المعلمات والتي تتقاضى 850 جنيه: "أنا كست مش فارق معايا قلة الفلوس أنا بشتغل علشان شغل الوقت وفي نفس الوقت مميزات الوظيفة من إجازات منتصف العام ونهايته والإجازات الرسمية والأسبوعية، وانتهاء العمل في الساعة الثانية". واختصر محمود جمال أخصائي المكتبة –وهو التخصص الذي لا يمكّنه من إعطاء دروس خصوصية- الطريق بقرار ترك مهنة التدريس مع نهاية العام بعد تيقنه من صعوبة العيش براتب ضعيف أو الجمع بين وظيفتين. وخلال لقاء الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأصحاب المدارس الخاصة، منتصف الشهر الجاري، طالبوا برفع المصروفات الدراسية على الطلاب، لتنفيذ مطالب الوزارة برفع أجور المعلمين إلى الحد الأدنى، حيث طالب المندوه الحسيني رئيس مجلس أمناء المدارس الخاصة الوزارة برفع المصروفات، مؤكدًا أن هناك أكثر من 3000 مدرسة تقل مصروفاتها عن 3000 جنيه. وأضاف إبراهيم رفعت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، أن شرائح المصروفات التي وضعتها الوزارة، وتحدثها كل 5 سنوات، لا تغطي حجم الإنفاق المطلوب للمرافق من كهرباء ومياه، والتقنيات الحديثة المتمثلة في السبورات الذكية والمعامل، ورواتب المعلمين التي تطالب الوزارة بزيادتها إلى 1200 جنيه. وعلق إيهاب ذكي أحد المعلمين على ذلك بقوله إن مدرسته تحصل مصروفات دراسية ما بين 3300 إلى 4500، وبالتالي تقع ضمن شريحة المدارس التي تدفع للمعلمين أجور منخفضة، ورغم ذلك فإنه بحسبة بسيطة إذا علمنا أن المدرسة مقيد بها 700 طالب فإن حصيلتها السنوية ستكون 2.800.000 جنيه، وإذا فرضنا أن راتب كل معلم ألف جنيه ويوجد بالمدرسة 65 معلم فإن رواتبهم سنويًا ستصل إلى 455 ألف جنيه، إلى جانب رواتب العمالة والمرافق التي قد تجعل حجم الإنفاق يصل إلى مليون جنيه، ليكون صافي ربح صاحب المدرسة ما يقرب من 2 مليون جنيه، معلقًا: "ده على أساس إن رواتب المعلمين 1000 جنيه، مرتبات مدرستي ماعدتش الألف جنيه سوى ل3 مدرسين أنا منهم". ونص القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2016 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة، على أن تزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة اعتبارًا من العام الدراسي 2016/ 2017 ولمدة 5 سنوات حتى العام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة 11% سنويًا للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، نسبة 8% سنويًا للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 حتى أقل من 3000، نسبة 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 3000 حتى أقل من 4000 جنيه، نسبة 4% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 4000 حتى أقل من 7000 جنيه، ونسبة 3% للمدارس التي تصل مصروفاتها إلى 7000 جنيه فأكثر. وأكد الهلالي أحقية المدارس الخاصة في إعادة تقييم المصروفات في حالة تحقيقها خسائر، منوهًا إلى أنه لا يمكن رفع المصروفات بنسب عالية كأن تزداد من 600 جنيه إلى 6000 جنيه، قائلًا: "أولياء الأمور لا يقبلوا أو يتحملوا ذلك". ورفضت ماجدة نصر مطالب أصحاب المدارس الخاصة بتحميل الطلاب عبء زيادة مرتبات المعلمين، قائلة إن الرسوم الدراسية في معظم المدارس الخاصة مناسبة، وبالتالي يمكن أن يتم تقليل هامش ربح صاحب المدرسة لصالح راتب المعلم: "مش كل حاجة هنحملها للطالب".
