قال الدكتور هشام كيره، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة "الكالا" الإسبانية، إنه يتفق تمامًا مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن الاقتصاد. ووصف كيره - خلال كلمته بمنتدى حزب المحافظين بين الواقع والمأمول، اليوم الأربعاء - الاقتصاد المصري بأنه ب"وشين"، وأن ذلك مشكلة كبيرة تسببت في عدم القدرة على تسويقه وخصوصًا أمام البنك الدولي. وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس والصادرات، هؤلاء الأربعة هم الأساس في الاقتصاد المصري والعمالة الأجنبية، ولكن هم بالكامل متوقفين تمامًا ويتداخل في الأمر شئون سياسية وأخرى أمنية يجب حلها والعمل على عودة تلك القطاعات مرة أخرى". وكان البنك المركزي المصري، اطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك في إطار الإجراءات التي اتخذها اليوم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في البنوك. وآلية الإنتربنك تعني نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيها بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار من بعضها البعض، وتلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع. وشملت هذه القرارات تحرير إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة. كما شملت القرارات السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج. وكانت الحكومة رفعت اسعار المواد البترولية - بحسب ما جاء في بيان لوزارة البترول - تقرر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعرالبنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6في المئة. وسيرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 في المئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5في المئة إلى 1.6جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه. وأظهر بيان الوزارة أن سعر أسطوانة الغاز سيرتفع إلى 15 جنيها من 8 جنيهات. كما ستزيد أسعار المازوت للصناعات الغذائية إلى 1500 جنيه للطن من 1400 جنيه ولمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيها ولباقي القطاعات إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها. ويأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار وأن رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن وأن يوجه إلى مستحقيه.
