قرر البنك المركزي المصري، إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك في إطار الإجراءات التي اتخذها اليوم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في البنوك. وآلية الإنتربنك هي عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيها بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار من بعضها البعض، وتلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع. وأعلن البنك المركزي اليوم اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا. وشملت هذه القرارات تحرير إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي. كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة. وقرر البنك السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج. ووفقًا للبنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 13.01 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، مقابل 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء.
