قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستُعيد تقديم كشف بأسماء الصحفيين المحبوسين إلى اللجنة الشبابية المُكلفة بالفحص الشامل ومراجعة موقف الشباب المحبوسين احتياطيًا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية حتى الآن. جاء ذلك على خلفية القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب اليوم الخميس، والذي نُظم بمدينة شرم الشيخ على مدى الأيام الثلاثة الماضية. ووجّه السيسي بتشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من الرئاسة لمراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر؛ لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستورياً وقانونيًا لرئيس الجمهورية. وعبر نقيب الصحفيين عن ارتياحه مما تمخض عنه المؤتمر من قرارات، مشيرًا إلى أن "أي حوارات حقيقية في قضايا مهمة تسفر عن اتخاذ قرارات هو شئ إيجابي، وهوّ أمر افتقدناه منذ فترة، والأهم أن تتحول هذه القرارات إلى نتائج ملموسة في أسرع وقت". إلى ذلك، أكد "قلاش" في تصريحاته لمصراوي أن هناك قضايا أساسية لابد من حسمها في أسرع وقت؛ مثل الإفراج عن الشباب المحبوسين، ثم الانتهاء من تنفيذ مشروع قانون الإعلام الموحد، مشددا على أهمية استمرار هذا الحوار في الكثير من القضايا الأخرى. وتخوّف نقيب الصحفيين من أن تكون مصير هذه القرارات مثل ما سبقها، حيث تم إعداد قوائم للشباب قبل ذلك بواسطة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم أكّد الرئيس في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية على الإفراج عن دفعات من المحبوسين، لكن هذا لم يحدث بعد. وتمنى قلاش أن يتم الانتهاء من مشروع الإعلام الموحد خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب. وكلّف الرئيس، الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي. وشدد قلاش على أهمية الحوار مع الشباب. وقال "هل تخيل أحد رد الفعل بين القطاعات الشبابية؟ لابد من وضعهم على رأس أولويات الدولة، وتكون هناك حلحلة بين الدولة والشباب". ووجه السيسي بقيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة فى كافة المجالات. كما وجه السيسي رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب وما يستجد بعدها وصولاً إلى المؤتمر الوطني الثانى للشباب المقرر عقده في نوفمبر 2017. وكلف السيسي، الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. كما وجه السيسي، في قراره الخامس، الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم. ودعا السيسي شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال كافة الوسائل والأدوات السياسية، على أن تكون أولى قضاياها وموضوعاتها تبنى مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية. ووجه الرئيس في قراره السادس، الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة وجميع الجهات المعنية بالدولة بعقد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية.
